أعلن 200 صحافي مصري، في خطاب رسمي موجه إلى نقابتهم، أن نجاح الحوار الوطني الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية، يستلزم إطلاق سراح زملائهم المسجونين في قضايا النشر والإفراج عن سجناء الرأي ووقف الحبس الاحتياطي المطوّل.
وأوضح الصحافيون الموقعون على البيان، أن أي حوار ديمقراطي لن يجري إلّا بفتح المجال العام وإتاحة الفرصة للقوى المختلفة للتعبير عن آرائها، بعيدًا عن الهيمنة، مطالبين بمنح الفرصة لوسائل الإعلام لنقل وجهات النظر المختلفة والتعبير عن جميع شرائح المجتمع، وإلغاء حجب المواقع وتحرير الصحافة من الحصار المفروض عليها، لتكون لسان حال المواطنين.
وأشار الصحافي ورئيس تحرير موقع "مصر العربية" سابقًا، عادل صبري، إلى أن توقيعات الصحافيين تخطت الـ200، بناء على الدعوى التي وجهها نقيب الصحافيين في مصر ضياء رشوان لإبداء الرأي في الحوار الوطني.
وقال في حديثه إلى "العربي" من القاهرة: "إن مطالب الصحافيين المدرجة في البيان عكست فعلًا رغبة حقيقية من الصحافيين بفتح المجال العام، والدخول في مرحلة جديدة عبر إطلاق سراح جميع الصحافيين المتهمين في قضايا النشر".
كما لفت صبري إلى أن البيان هو دعوة عامة لإطلاق الحريات في قضايا النشر، مؤكدًا أنه "لا يمكن ولا يصح أن يكون هناك حوار وطني دون حرية تعبير وحرية تداول معلومات".
وشدد على أن الإعلام ليس صوتًا واحدًا إنما أصوات متعددة تُظهر نفسها من خلال حرية التعبير، لافتًا إلى أن حرية الصحافة ترتبط بحرية المجتمع، "حيث يلعب الإعلام دورًا في نشر مطالب الأحزاب السياسية، ورفع الحجب عن المواقع الإعلامية، والسماح بإنشاء مواقع جديدة وممارسة صحافة بعيدة عن الصوت الواحد".
