في وقت تعيش فيه بعض البلدان العربية أزمة سياسية انعكست على الاقتصاد المحلي، حمّل البنك الدولي رسالةً للبلدان التي تشهد أزمات اقتصادية لاسيما لبنان وتونس بالدرجة الأولى، عبر فيها عن قلقه من سوء الأوضاع هناك، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي.
وأوضح نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، أن لدى تلك الدول عددًا من عوامل القلق من بينها مستويات الديون والتضخم المرتفع، مضيفًا أن دور الدولة في الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام دائمًا ما يكون مبعثَ قلق على حد وصفه.
لبنان وتونس
وأشار بلحاج إلى أنه "على الرغم من أن لبنان يعاني منذ فترة طويلة من ارتفاع مستويات الدين العام، إلا أن الأمر بات مشكلة كبيرة والشعب اللبناني يشعر بعبء الانهيار شبه الكامل للقطاع المالي".
ويشهد لبنان إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ 1850، بحسب البنك الدولي، مع ارتفاع كبير في الأسعار وتراجع تاريخي للعملة الوطنية وإفقار غير مسبوق للشعب، حيث أوقعت الأزمة بـ 80 من المواطنين في براثن الفقر.
وأعلن صندوق النقد الدولي في أبريل/ نيسان الماضي، توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيقها مرتبط أيضًا بالتزام السلطات تنفيذ إصلاحات في قطاعات عدّة.
ممثل البنك الدولي أشار إلى أن هناك حملةً للإصلاح في تونس تتحرك إلى الأمام، لكنه قال إن الأمر يتم بوتيرة أبطأ من المستوى المطلوب.
ودعا بلحاج إلى الشفافية كونها الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها البدء في الإصلاح.
وفي تونس، أدت الأزمتان السياسية والمالية في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، كالحليب والسكر والأرز والبن، وتراجع في القدرة الشرائية بسبب التضخّم المتسارع (حوالي 10% في عام خلال ديسمبر/ كانون الأول).
مصر وبيع الشركات الحكومية
أما بالنسبة لمصر فقال فريد بلحاج إن البنك الدولي خصص بالفعل 900 مليون دولار لمصر في السنة المالية الحالية التي تستمر حتى يونيو حزيران، مؤكدًا أنه ستجري إحالة برنامج الشراكة مع مصر، الذي يمتد عادة لخمس سنوات، إلى مجلس البنك الدولي في 21 مارس آذار لإقراره.
ويأتي ذلك في وقت أعلنت مصر الأسبوع الماضي، أنها تخطط لبيع حصص في 32 شركة حكومية على الأقل بحلول نهاية مارس آذار 2024.
ولجأت مصر خلال العام الماضي إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض جديد، ما دفع المؤسسة المالية الدولية للمطالبة بإصلاحات هيكيلية وتقشفية، وصفت بالقاسية.
وكان الباحث في السياسة العامة ودراسة التنمية، محمد سالم، أكد أن التوقعات الاقتصادية لعام 2023، تشير إلى الكثير من التحديات والصعوبات على الاقتصاد العالمي ككل، لا سيما في ظل الركود الذي يشهده العالم، بالإضافة إلى التضخم الذي تعاني منه الدول متوسطة الدخل، ومنها دول الشرق الأوسط.
وأشار في حديث سابق إلى "العربي" من القاهرة، إلى أنه من غير الممكن تحميل الحكومة المصرية مسؤولية عدم قيامها بأي إجراء إصلاحي تجاه الأزمة، لا سيما في الأشهر الأخيرة، وفي ظل انعكاسات الحرب الأوكرانية الروسية على العالم ككل، لكن فيما يخص السنوات الماضية وقبل اندلاع الحرب، فمن الممكن جدًا الحديث عن إجراءات وقائية، لتفادي الصدمات المالية الخارجية على حد تعبيره.
