أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، في الذكرى الـ 61 لمجازر 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، التي راح ضحيتها عشرات المتظاهرين الجزائريين في باريس، أن بلاده "لن تنسى الضحايا".
فقد خصص ماكرون تغريدة أشار فيها إلى "الجرائم غير المبررة" وقال: "في باريس، قبل 61 عامًا خلّف قمع مظاهرة للجزائريين المطالبين بالاستقلال مئات الجرحى وعشرات القتلى".
وتابع: "إنها جرائم لا يمكن تبريرها بالنسبة للجمهورية.. فرنسا لا تنسى الضحايا.. الحقيقة هي السبيل الوحيد إلى مستقبل مشترك".
"مجزرة باريس 1961"
وفي 17 أكتوبر 1961، هاجمت الشرطة الفرنسية بأمر من قائدها بباريس موريس بابون، مظاهرة سلمية لآلاف الجزائريين خرجوا للمطالبة باستقلال البلاد.
وتظاهر في ذلك اليوم نحو 30 ألف جزائري بدعوة من جبهة التحرير الوطني المناضلة من أجل استقلال الجزائر، احتجاجًا على حظر التجوّل المفروض على الجزائريين في باريس من دون غيرهم.
وحسب مؤرخين قتلت الشرطة الفرنسية العشرات من المتظاهرين عمدًا في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وألقت بعدد من المصابين من الجسور في نهر السين، ما أدى إلى مقتلهم وهو ما بات يعرف بمجزرة "باريس عام 1961".
والعام الماضي زار ماكرون مكان وقوع هذه المجازر في الذكرى الـ 60 لوقوعها، وكان أول رئيس فرنسي يقوم بهذه الخطوة.
بدوره، وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، المجزرة بـ اليوم المشؤوم"، وتابع في رسالة نشرتها الرئاسة: "التحق شهداء تلك المجزرة الشنيعة بروّاد الحرية الذين جادوا بمهجهم في سبيل التخلص من الظلم الاستعماري".
كما أحيت الجزائر هذه الذكرى وتسمى محليًا بـ"اليوم الوطني للهجرة" تخليدًا لأرواح المهاجرين الجزائريين بفرنسا الذين شاركوا في تلك المظاهرات.
"صفحة جديدة"
في المقابل، كان حزب الأغلبية في الجزائر "جبهة التحرير الوطني"، قد دعا يوم أمس السلطات الفرنسية إلى تحمل مسؤوليتها عبر الاعتراف بالمجازر بوصفها "جريمة دولة" والاعتذار عنها.
واعترفت الرئاسة الفرنسية في أكتوبر 2021 للمرة الأولى بـ "توقيف ما يقرب من 12 ألف جزائري ونقلهم إلى مراكز فرز في ملعب كوبرتان وقصر الرياضة وأماكن أخرى".
وتزامن مطلب الحزب، مع حراك رسمي بين البلدين من أجل "فتح صفحة جديدة"، بعد أشهر من الجمود بسبب ملفات الحقبة الاستعمارية (1830 /1962).
وتوجت الجهود الدبلوماسية بين البلدين نهاية أغسطس/ آب الماضي، بزيارة ماكرون للجزائر وتوقيع "إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة" تضمّن 6 محاور للتعاون في قطاعات عديدة والتشاور السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
واتفق رئيسا البلدين على تكليف لجنة مؤرخين مشتركة لحل الملفات التاريخية العالقة، في خطوة وصفها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في تصريحات سابقة بأنها "من أجل إبعاد القضية عن الاستغلال السياسي".
