في أول تقييم مالي شامل له منذ أن بدأ الانهيار المالي في لبنان عام 2019، كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن الأزمة المالية تفاقمت في البلاد نتيجة عدم اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة والمصالح الخاصة مما أدى إلى مقاومة الإصلاحات.
وقال الصندوق: إن تأخير الإصلاحات أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإنه يمكن الآن استرداد عشرة مليارات دولار أقل مما كان عليه الحال في عام 2020.
وأضاف أنه بدون إصلاحات، قد يصل الدين العام إلى 547% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
وأكد التقرير أن "استمرار الوضع الراهن يمثل الخطر الأكبر على الآفاق"، لافتًا إلى أن "مستويات الثقة ستظل متدنية وستزداد الدولرة النقدية للاقتصاد في حال الاستمرار في إرجاء الإصلاحات".
"لا إعادة هيكلة في غياب إصلاحات"
وأضاف تقرير صندوق النقد أنه في حال استمرار الوضع الراهن أيضًا "سيظل الدين العام على مسار غير مستدام نظرًا لأنه من المستبعد السير في إعادة الهيكلة في ظل غياب الإصلاحات، مما سيحد بدرجة كبيرة من قدرة الدولة على الاقتراض".
وكان لبنان قد وقع اتفاقًا مع صندوق النقد في أبريل/ نيسان 2022، لكنه لم يستوف الشروط لتنفيذ برنامج كامل يعتبر حاسمًا لتعافي البلاد من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.
في ظل غياب الحلول الاقتصادية العاجلة.. #لبنان يتصدر قائمة الدول التي تشهد أعلى معدلات تضخم في العالم 👇 تقرير: محمد شبارو pic.twitter.com/7ictQNlQvC
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 8, 2023
وقال الصندوق اليوم: إن إجراءات الإصلاح التي أقدم لبنان على تنفيذها حتى الآن، ومنها ميزانية 2022 وقانون السرية المصرفية ومسودة قانون ضوابط رأس المال، لا تبلغ مستوى النصيحة التي قدمها مسؤولو الصندوق للسلطات أو التوقعات التي نوقشت.
وأوضح إرنستو ريغو رئيس بعثة الصندوق في لبنان للصحافيين أن رصيد الحساب الجاري للبنان جاء "مخيبًا للآمال بشدة في عام 2022". وأضاف أنه من المحبط أيضًا أن لبنان لم يقر بعد ميزانية 2023 بعد مرور نصف العام. وأضاف "الوضع وخيم جدًا".
ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، ارتفع عدد من يعيشون تحت خط الفقر إلى 80%، وارتفعت الأسعار بنسبة تجاوزت 200%. كما خسرت الليرة أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار.
ولا يوجد رئيس للبنان منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2022، مما فاقم حالة الشلل التي تعاني منها المؤسسات في بلد تتعاظم فيه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ سنوات.
