وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني باعتماد التركمانية لغة ثالثة في المخاطبات الرسمية بمحافظة كركوك.
يأتي ذلك في خطوة لإرضاء المكون التركماني بالمحافظة، والذي يمثل أحد مكوناتها الأساسية مع العرب والكرد. ولاقت الخطوة ثناء نيابيًا من المكون التركماني وتقديرًا منه.
وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع": إنه "استنادًا إلى قانون اللغات الرسمية الذي صوت عليه البرلمان عام 2014، ووفقًا للمادة 9 من القانون، التي تنصّ على (أن اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدراية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية)، وجّه رئيس مجلس الوزراء باعتماد اللغة التركمانية لغةً ثالثة في المخاطبات الرسمية، ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك".
وأضاف العوادي أن "الحكومة تؤكد أنها تنظر بعين المساواة لكل فئات الشعب العراقي وفقًا لمنهجها الوطني واستنادًا إلى الدستور العراقي النافذ".
ويعد جدل اللغات المختلفة في كركوك من أبرز مشكلات المحافظة التي اعتمدت العربية والكردية لغتين رسميتين بعد 2003.
وبينما واصل المكون التركماني طوال الفترة السابقة مطالباته بأن تكون لغة التركمان بين اللغات الرسمية، تتجدد بين فترة وأخرى الخلافات بشأن اللغة الكردية في المدارس.
"رد اعتبار للمكون التركماني"
وفي هذا الإطار، يوضح الناطق باسم الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان آغا أوغلو، أن المادة الخامسة في الفقرة الرابعة من الدستور الجديد عام 2003، تنص على أن اللغتين التركمانية والسريانية، تعتبران لغات رسمية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بالمحافظات العراقية ومنها محافظة كركوك.
ويضيف أن كل اللوحات المرورية في الشوارع وقطع الدلالة التي تشير إلى أسماء دوائر الدولة في كركوك، بالإضافة إلى المدارس كانت باللغات العربية والكردية والتركمانية والمسيحية، لكن لم يكن لديها غطاء قانوني معين.
وفي حديث لـ"العربي" من كركوك، يرى أوغلو في قرار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني باعتبار اللغة التركمانية أساسية، رد اعتبار للمكون التركماني، مشيرًا إلى أن التركمان لا يقل عددهم السكاني عن 4 ملايين نسمة، أي 10% من سكان العراق.
وبشأن مدى اعتماد اللغة التركمانية في محافظات أخرى العراق، يشير إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء كان واضحًا وينص على اعتبار اللغة التركمانية لغة رسمية في كركوك وفي المناطق التي فيها كثافة سكانية عالية من المكون التركماني.
ويشير أوغلو إلى أن التركمان والمسيحيين في العراق لم يأخذوا حقهم بشكل كامل بعد 2003، مشددًا على وجوب تشكيل حكومة تمثل كل مكونات الشعب العراقي من السنة والشيعة والكرد والتركمان والمسيحيين وحتى الصابئة واليزيديين، بالإضافة لممثلي مكونات الشعب العراقي كافة.
ويلفت إلى أن التركمان ليس لديهم وزير أو وكيل وليس لديه مدير عام في أي محافظة، وحتى ليس لديهم ممثلون على مستوى السفراء والبعثات الدبلوماسية، وكأنه لا يوجد تركمان في العراق، مشددًا على استمرارهم في المطالبة بالاستحقاقات الأخرى.
ويخلص إلى أن اعتماد التركمانية لغة ثالثة في المخاطبات الرسمية هي خطوة إيجابية ولاقت ترحيبًا من الشارع التركماني، الذي يعمل من أجل النهوض بعراق واحد موحد يعيش برفاهية.
