أعلنت قيادة قوى "الإطار التنسيقي" في العراق، اليوم الإثنين، عن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء عقب اجتماع عُقد في منزل رئيس تحالف "الفتح" المنضوي ضمن قوى الإطار التنسيقي، هادي العامري.
وقال النائب عن تحالف "الفتح" فاضل الفتلاوي، في تصريحات متلفزة، إنه "تم التوافق على تسمية محمد شياع السوداني مرشحًا لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة"، مشددًا على أن "التصويت تم بشكل نهائيّ".
في هذا الخصوص، أشار مراسل "العربي" من بغداد ضياء الناصري، إلى أن عملية التسمية حصلت داخل قيادة "الإطار التنسيقي" خلافًا لما كان متوقعًا، لأن القرارات عادة تتخذ داخل القيادة بالإجماع، وبخلاف ذلك يتم الذهاب إلى الهيئة العامة التي تجمع نواب الحلف المقدر عددهم بأكثر من 130 نائبًا.
من هو محمد شياع السوداني؟
ويعرف المرشح محمد شياع السوداني، في الأوساط السياسية العراقية بقربه من قوى "الإطار التنسيقي" الذي يعد الكتلة الكبرى داخل البرلمان العراقي الآن، ومن النواب المستقلين.
ووفق الناصري فقد وقع الاختيار على السوداني بعد جدل كبير في الأسابيع الماضية حول ما إذا كان المرشح يجب اختياره من الصف الأول أو من الصف الثاني، فكان السوداني الأبرز بين أسماء الصف الثاني الذي كان عددهم 5.
أما سيرة محمد شياع السوداني بحسب مراسل "العربي" فهي مليئة بالوظائف الحكومية، حيث بدأ في منصب قائمقام ثم محافظًا لمحافظة ميسان قبل أن يصبح وزيرًا عام 2010، وأيضًا عام 2014، بعدها وزيرًا بالوكالة لـ3 وزارات إضافة إلى كونه نائبًا لـ3 دورات وزعيمًا لإحدى الكتل السياسية، إلى جانب كونه قياديًا في "الإطار التنسيقي".
الأزمة الحكومية العراقية
وكان الإطار التنسيقي قد شكل الأسبوع الفائت، لجنةً مختصة باختيار المرشحين لمنصب رئيس الحكومة، تضم الأمين العام لـ "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس المجلس الأعلى همام حمودي، وممثل حزب الفضيلة عبد السادة الفريجي.
كما تأتي تسمية السوداني، بعد إعلان مستشار الأمن القوميّ قاسم الأعرجي، أمس الأحد، اعتذاره عن قبول ترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة العراقية، ببيان رسمي أعرب فيه عن أمله في أن "يعمل الإطار التنسيقي على حسم خياراته لما فيه مصلحة البلاد".
ومن المتوقع أن يعقد مجلس النواب العراقي الأسبوع المقبل، جلسةً مخصّصة للتصويت على منصبي رئيس الجمهورية والحكومة.
ويعيش العراق، منذ أكثر من 9 أشهر أزمة سياسية حادة، عقب الانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، والتي أفرزت نتائج غير تقليدية لتوزيع القوى السياسية داخل مجلس النواب العراقي.
وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، أعطي منصب رئيس الجمهورية للأكراد، ورئاسة البرلمان للسنّة، فيما حظي الشيعة بمنصب رئاسة الحكومة.
