تُعَدّ خيارات اللجوء الى الاقتراض أو زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق أو رفع يد الدولة عن الدعم، أدوات تسهم في ردم الفجوة التي تعانيها الحسابات المالية، لكنها تكبح في الوقت نفسه النمو وخلق فرص عمل جديدة.
وكانت دول عربية عدة قد لجأت إلى بعض هذه الأدوات، وفي ظل غياب الأدوات الإصلاحية الوطنية المبتكرة، عاد عدد منها مجددًا إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على وصفة تعالج الأزمات الاقتصادية، التي تفاقمت مع ارتفاع فاتورة مكافحة جائحة كورونا.
مصادر خفض العجز
ويسعى المغرب على سبيل المثال إلى زيادة الإيرادات الضريبية بهدف خفض العجز المالي دون ستة وثلاثة أعشار في المئة من الناتج المحلي لهذا العام.
وتعيش تونس بدورها أحلك ظروفها، التي تحل بها وسط حاجتها إلى قروض تسهم في استقرار ميزان مدفوعاتها.
وتسعى مهد ثورات الربيع العربي إلى الحصول على 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للجم عجز المعاملات الجارية، الذي يربو على 7% من الناتج المحلي.
أما مصر التي تعتمد في تغذية إيراداتها على السياحة وقناة السويس وتحويلات المغتربين، فتلجأ من ناحيتها إلى جيب المواطن لمواجهة تداعيات كورونا، وهي ترفع أسعار البنزين ورسوم كهرباء المنازل، ضمن خطوات استباقية تتبناها للحيلولة دون تضرر الميزانية.
فيما يخص الأردن، فإن 38 مليار دولار هو رصيد الدين المستحق عليه، وقد ارتفع بواقع 2% خلال مايو/ أيار الماضي.
وهذا الرصيد آخذ في النمو سواء في ظل كورونا أو في غيابها، والعلاج المتاح معروف وهو تجديد العهد مع صندوق النقد.
"وصفة غالية الثمن"
ويرى الاستشاري الاقتصادي محمد الرواشدة أن الاقتصاديات العربية شهدت في العقدين الماضيين ظروفًا اقتصادية صعبة وأزمات اقتصادية حادة.
ويقول في حديث إلى "العربي" من عمان: إن صندوق النقد الدولي قدم لها وصفة كانت غالية الثمن.
ويشير إلى أن الدول العربية غارقة في الديون، وتعاني انخفاضًا في معدلات النمو الاقتصادي ومن معدلات الدخل الفردي.
ويلفت إلى أن السبب الرئيسي للجوئها إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات الدولية هو في أنها لم تعتمد على نفسها وعلى مواردها التي لم تستغلها بشكل كفؤ.
