أدّى ارتفاع سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار العراقي إلى عودة المنتجات محلية الصنع وتشجيع الصناعيين إلى إعادة نشاطهم وفتح مصانعهم بعد إقبال العراقيين على شراء المنتجات المحلية.
وتشير الإحصاءات الحكوميّة إلى أنّ نسبة إنتاج المصانع بلغت نحو عشرة في المئة من الناتج المحلي خلال النصف الثاني من العام الماضي.
ووجدت هذه النسبة طريقها إلى السوق العراقية المتعطشة للصناعة المحلية على أمل أن ترتفع إلى نحو ثلاثين في المئة في الأشهر المقبلة في حال استقرّ سعر الصرف على ما هو عليه اليوم.
لكنّ عودة المنتجات المحلية إلى السوق العراقية لم تخلُ من معوّقات، أبرزها انعدام الدعم الحكومي في حماية المنتج المحلي أمام البضائع المستوردة من دول الجوار إلى العراق.
ويوضح عضو اتحاد الصناعات العراقي عقيل الهاشمي أنّ دور الحكومة في هذا الموضوع مغيّب، مشيرًا إلى أنّ الدعم للصناعيين غائب، في ظل انعدام أي مبادرات تشجيعية لهم للقيام بمبادرات على عاتقهم.
