في وقت تشهد فيه تركيا ارتفاعًا في جرائم قتل النساء، انسحبت أنقرة من "اتفاقية إسطنبول" لوقف العنف ضد المرأة، بموجب مرسوم صادر عن الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأوضح المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية التركية، فجر السبت، أن "الجمهورية التركية قرّرت من جانبها الانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة، والعنف الأسري، ومكافحتهما، والتي وقعت في 11 مايو/ أيار 2011، وتمّت المصادقة عليها في 10 فبراير/ شباط 2012 بقرار من مجلس الوزراء".
وجاء قرار الانسحاب على الرغم من اعتبار نشطاء أن هذه الاتفاقية هي السبيل لمكافحة العنف الأسري المتصاعد.
وتعهّدت اتفاقية مجلس أوروبا، التي تمّ التوصّل إليها في إسطنبول، بمنع العنف الأسري ومقاضاته والقضاء عليه وتعزيز المساواة.
وتعقيبًا على الانسحاب من الاتفاقية، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن بلاده مصممة على الارتقاء بمكانة المرأة التركية في المجتمع، مع الحفاظ على النسيج الاجتماعي، ومن دون الحاجة لتقليد الآخرين.
وأضاف أوقطاي: "مصممون على نقل نضالنا الرامي لرفع مكانة المرأة التركية إلى مستويات أعلى، مع المحافظة على نسيجنا الاجتماعي التقليدي".
الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية
ولم يُعلن أي سبب للانسحاب، لكن مسؤولين في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أعلنوا، العام الماضي، أن الحكومة تدرس الانسحاب من الاتفاقية وسط خلاف بشأن كيفية الحدّ من العنف المتزايد ضد المرأة.
ويعتبر رافضو الاتفاقية أنها تقوّض الهياكل الأسرية وتشجّع على العنف. كما أنهم يُعارضون مبدأ المساواة بين الجنسين الوارد فيها. في المقابل، يرى منتقدو الانسحاب، أن ذلك سيزيد من مخالفة تركيا لقيم الاتحاد الأوروبي، الذي لا تزال مرشّحة للانضمام إليه.
وفيما لا تحتفظ تركيا بإحصائيات رسمية عن عدد النساء القتلى جراء العنف المنزلي، أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية أن 38% من النساء في تركيا يتعرضن للعنف من شريك حياتهن، مقارنة بنحو 25% في أوروبا.
ويحتفي العالم في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، فيما ترصد منظمات حقوقية حول العالم تزايد حالات العنف بشكل ملحوظ، في ظل الحجز المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا.
