رغم مأساة الأهالي.. مصارف تجمد حسابات منظمات إغاثية بغزة

تواجه المنظمات الإغاثية التي ترسل المساعدات إلى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت تحديات مصرفية حسبما كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وتطرق التقرير إلى بعض المنظمات التي جُمدت حساباتها، وهي التي كانت مصدر دعم إنساني لمئات آلاف الفلسطينيين منذ عقود في القطاع المحاصر.

وقالت الصحيفة الأميركية، إن مصارف أوروبية وأميركية عمدت إلى إغلاق الحسابات المصرفية لهذه المنظمات الإغاثية في غزة، وتجميد معاملاتها من دون تقديم أسباب واضحة، مرجعة سبب اتخاذ مثل هذا الإجراء إلى التحديات التي تواجهها العديد من البنوك في المناطق التي تسيطر عليها مجموعات خاضعة لعقوبات حسب وصفها، والتي يزعم أن لها تاريخًا في تحويل المساعدات.

ونقلت الصحيفة عن ألما أنجوتي، الشريكة في شركة غايد هاوس، المتخصصة في استشارات الجرائم المالية، قولها إنه من الصعب على البنوك الحصول على ما اعتبرته خط رؤية لما يحدث على الأرض في غزة، وبالتالي فإن الأسهل على البنوك أن تخرج منها تمامًا، نظرًا لعدم التأكد من أن هذه المناطق آمنة.

إغلاق حسابات منظمات إغاثية

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن التعاملات المالية والحسابات المصرفية في الأراضي الفلسطينية كانت تخضع للرقابة والتدقيق من قبل البنوك حتى قبل هجوم طوفان الأقصى، وأحد "أسباب ذلك هو خضوع قطاع غزة لسيطرة حركة حماس، التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية".

وذكرت الصحيفة أن إجراءات التدقيق في التعاملات المصرفية ازدادت خلال الأشهر الأخيرة، كما ارتفع عدد المنظمات التي تعرضت لإغلاق حساباتها المصرفية دون تقديم سبب مباشر.

 وفي سياق متصل، قالت أغنيس فالنتي، المحامية في مركز الدعم القانوني الأوروبي، الذي يدافع عن حقوق الفلسطينيين في أوروبا، إنه تم رصد ثلاثين حالة إغلاق في القارة الأوروبية ودول أخرى لحسابات مصرفية تابعة لمجموعات أو أفراد لهم صلات أو أنشطة موجهة نحو الأراضي الفلسطينية.

زيادة التدقيق في التعاملات المصرفية

وفي إحدى الحالات بالولايات المتحدة، أغلق بنك "Truist" حسابًا مصرفيًا لمنظمة الإغاثة الأميركية للاجئين في الشرق الأدنى، أنيرا، في أبريل/ نيسان الماضي، دون منحها فرصة لتقديم طعن، وفقًا لوثائق استعرضتها وول ستريت جورنال.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمنظمة، شون كارول، أنها كانت تفحص تعاملات موظفيها وشركائها باستخدام قواعد بيانات الحكومة الأميركية، بينما يفحص عمالها في الأراضي الفلسطينية ملفات المتلقين للمساعدات تجنبًا لمخالفة قوانين العقوبات.

ومع توقيف التعاملات المصرفية في ظل استمرار حرب الاحتلال على غزة، تتفاقم مأساة الأهالي، خصوصًا مع ندرة دخول المساعدات إلى أكثر من مليوني فلسطيني، مع إغلاق معبر رفح الحدودي مع مصر، الذي يعتبر القناة الرئيسية لإدخال المساعدات والإمدادات إلى القطاع.