مناطق منكوبة في شمال غزة.. كيف توظف إسرائيل المساعدات كأداة حرب؟

بالتوازي مع إعلان جباليا وبيت حانون مناطق منكوبة في شمال غزة، علقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عملياتها في جنوب القطاع.

وتوالت إدانات عربية ودولية لمحاولات تل أبيب تصنيف وكالة "الأونروا" منظمةً إرهابية، بينما استقبلت القاهرة اجتماعًا ثلاثيًا بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة لبحث استئناف العمل في معبر رفح.

المشهد الإنساني في غزة

في التفاصيل، فقد أعلنت لجنة طوارئ البلديات في شمال غزة أن جباليا وبيت حانون منطقتان منكوبتان، داعيةً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل.

جاء هذا الإعلان، عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من شمال القطاع بعد عملية عسكرية استمرت 20 يومًا، وخلَّفت دمارًا هائلًا وأعدادًا لم تحص حتى اللحظة من الشهداء، فضلًا عن توقُّف تامٍ للخدمات الإنسانية على وقع مجاعة وشيكة تهدد المكان.

والحال في الجنوب ليس أفضل من شمال القطاع، فقد علَّقت "الأونروا" عملها في مدينة رفح عقب دخول الجيش الإسرائيلي المدينة.

بدورها، أدانت قطر بينما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء المناقشات التي تجري في إسرائيل بشأن تصنيف الوكالة التابعة للأمم المتحدة منظمةً إرهابيةً وإزالة الحصانات الممنوحة لموظفيها.

ويأتي ذلك بعدما أصدرت تل أبيب قرارًا يقضي بإخلاء مقرات "الأونروا" في القدس، بذريعة استخدامها بشكل غير قانوني.

ومع شح المساعدات الإنسانية واستمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم، وانهيار الميناء الأميركي العائم الذي وجد أساسًا وفق تعبير واشنطن لإمداد القطاع بالمساعدات، انتظمت في القاهرة مباحثاتٌ بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة لبحث إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع غزة.

وعن هذا الاجتماع قال مصدر سياسي مصري لـ"العربي" إن مطالب القاهرة تتضمن الانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح، ووجود طرف فلسطيني لتشغيله وإدخال المساعدات الإغاثية عبره.

ماذا يعني إعلان مناطق منكوبة؟

متابعةً لهذا الموضوع، تشرح إيناس حمدان القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام في "الأونروا" أن إعلان مناطق منكوبة في جباليا وبيت حانون يعني أن الظروف هناك كارثية للغاية.

وتؤكد في حديث مع "العربي" من القاهرة، أنه لم يعد توجد بنى تحتية يمكن الاعتماد عليها في ظل دمار هائل بالوحدات السكنية أو حتى منشآت "الأونروا"، أبرزها المركز الصحي في جباليا الذي يعد من كبريات المراكز في غزة.

وتتابع موضحةً أن شبكات الصرف الصحي على سبيل المثال تدمرت بشكل كبير، حيث بات لا يمكن الحصول على مياه صالحة للشرب ما يؤدي إلى مزيد من الأمراض والمشاكل البيئية.

كما تؤكد القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام في "الأونروا" أنه بناءً عليه ستكون "التدخلات الإنسانية صعبة جدًا، وستعيق الأوضاع أعمال الوكالة بشكل عام لا سيما أنها لا تستطيع حتى هذه اللحظة الوصول بشكل كامل وفعال إلى جميع مناطق قطاع غزة".

كيف تستخدم إسرائيل ملف المساعدات؟

أما الخبير بالشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت فيتطرق إلى استغلال الاحتلال الإسرائيلي لملف المساعدات، مشددًا على أن تل أبيب تستخدم سياسة التجويع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، على حد قوله.

ويختزل شلحت ذلك بالإشارة إلى الحملة الإسرائيلية التي يصفها بـ"الهوجاء" على وكالة "الأونروا"، التي بدأت منذ سنوات طويلة قبل الحرب على غزة.

ويتابع حديثه مع "العربي" من عكا قائلًا: "نحن نشهد الآن تصعيدًا ما بعده تصعيد على الأونروا في خضم الحرب، من خلال تقديم مشروع القانون إلى الكنيست ليقر بأن الأونروا هي منظمة إرهابية".

ويتأسف شلحت في هذا الإطار، على أن العالم لا يقف بالمرصاد لما يحصل باستثناء بعض الدول على رأسها قطر.

ويرى الخبير بالشأن الإسرائيلي أن الحملة على الوكالة الأممية تختصر السياسة الإستراتيجية الإسرائيلية حيال القضية الفلسطينية. ويردف أن الاحتلال "يشعر بأن هناك كابوسًا أمامه فيما يسمى بالقضايا الدائمة للتسوية وفي مقدمتها قضية اللاجئين الفلسطينيين".

من يتحمل مسؤولية عدم تحييد الملف الإنساني؟ 

ومن نيويورك، يعتقد البروفيسور مايكل لينك المقرر الأممي السابق الخاص بحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء منظمة القانون من أجل فلسطين، أن العالم بأسره لا يتحمل مسؤولية الفشل في تحييد المساعدات الإنسانية عن سياق الحرب، بل المجتمع الغربي المتمثل في الولايات المتحدة وأوروبا.

ويوضح لينك قائلًا: "لدينا إطار قانوني متطور جدًا لإدارة كيفية سير الحروب والعمليات العسكرية، ومحاكم تبت وتنظر في الذين يرتكبون جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية أو الإبادات الجماعية".

لكن الإرادة السياسية وفق تعبير المقرر الأممي السابق، هي التي يفتقر إليها العالم ولا سيما وأن القانون الدولي بحد ذاته ليس لديه شرطة أو جيش لتنفيذ مقرراته.

وعليه، ما يتطلبه الأمر هو إرادة سياسية من قبل المجتمع الدولي لا سيما الشمال العالمي لإنفاذ القانون الدولي، فعلى سبيل المثال أميركا العضو الدائم في مجلس الأمن بإمكانها استعمال حق النقض "الفيتو"، ولديها إصرار على استعماله كدرع لحماية إسرائيل.