تعاني باكستان من آثار العقوبات الاقتصادية عليها بمضي 21 عامًا على ذكرى أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، رغم أنها كانت أهم حليف من خارج الناتو في الحرب الأميركية على ما وُصف بـ "الإرهاب".
وبينما غرقت مساحات واسعة منها أخيرًا بمياه الفيضانات في أسوأ كارثة مناخية في العقد الأخير، فإن اقتصادها يغرق في الديون والتضخم وآثار الصراع السياسي.
"دعاية هندية"
ويشدد جاويد رانا، الإعلامي في قناة "برس نيوز"، على أن الحركات المسلحة لم تعد موجودة في باكستان، ولكن آثار الحادي عشر من سبتمبر لا تزال موجودة.
ويضع كل ما يُروج له عن دعم باكستان للإرهاب في إطار "دعاية هندية تلقى آذانًا صاغية لدى المجتمع الدولي".
وكان الجيش الباكستاني قد شنّ 3 حروب طاحنة على معاقل الحركات المسلحة، خسرت فيها البلاد 77 ألفًا من جنودها ومواطنيها، حتى استطاع الجيش ضم مناطق القبائل الباكستانية إلى سلطة الدولة وبنى سياجًا على طول الحدود الأفغانية.
وبنتيجة تلك الحروب، باتت كل من حركة طالبان الباكستانية وحركة تطبيق الشريعة المحمدية وعسكر جنجوي وعسكر الإسلام، وحتى التنظيمات التي كانت محسوبة على الدولة الباكستانية كجماعة الدعوة وعسكر طيبة وجيش محمد، أثرًا بعد عين، وبات قادتها بين قتيل ومختف ومسجون.
إلى ذلك، لم ينعكس النصر الذي حققه حلفاء إسلام آباد في كابل بالعودة إلى الحكم إيجابًا على باكستان، ولم تلقَ حكومة طالبان الاعتراف حتى من باكستان نفسها.
"الاقتصاد تضرر بشكل كبير"
ويقول مدير مركز إسلام آباد للدراسات السياسية عبدالكريم شاه، إن الاقتصاد الباكستاني تضرر بشكل كبير جدًا جراء الحرب التي امتدت لعقدين من الزمن.
ويلفت في حديثه إلى "العربي" من إسلام آباد، إلى أن باكستان خسرت أكثر من 100 مليار دولار نتيجة انهيار البنية التحتية جراء نزوح آلاف من الباكستانيين، لا سيما من المناطق المتاخمة لحدود أفغانستان.
وبينما يشير إلى أن باكستان فُرض عليها إعادة التأهيل ومساعدة هؤلاء النازحين، يمر على توقف الاستثمارات الأجنبية والسياحة واستشراء الركود الاقتصادي في البلاد.
