رفضت الانتقادات الأممية.. تونس تطلب مساعدة المنظمات مع تدفق المهاجرين

دعت السلطات التونسية، المنظمات الأممية ذات الاختصاص إلى الاضطلاع بدورها في عمليات الإغاثة، وتأمين الاحتياجات الأساسية في ظلّ تدفّق المهاجرين.

وحصلت تونس على حزمة مساعدات أوروبية تصل قيمتها إلى مليار يورو، بينها 100 مليون يورو مخصّصة لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية، مقابل منع عبور المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا عبر السواحل التونسية، ومكافحة المهرّبين وتسهيل عودة المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي إلى تونس.

وتحوّلت تونس إلى بلد العبور الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للمهاجرين الذين يغادرون إلى إيطاليا على متن قوارب ضمن موجات الهجرة غير القانونية.

ولاقى تعامل القوات التونسية مع المهاجرين انتقادات أممية ودولية، وتحديدًا المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، الذين تعرّض بعضهم للضرب والقوة المفرطة، والتعذيب، والاعتقال التعسّفي، والطرد الجماعي، وحتى سرقة الأموال والممتلكات، والطرد إلى الحدود الليبية.

"حملات مغرضة"

ورفضت وزارة الخارجية التونسية، في بيان عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، "التقارير والبيانات الصادرة عن منظمات دولية وعدد من وسائل الإعلام بشأن تعامل السلطات التونسية في مواجهة تزايد التدفقات غير المسبوقة ووضعية المهاجرين غير النظاميين".

ورأت أنّ هذه المزاعم هي "حملات مغرضة تقف وراءها أطراف تسعى إلى تأجيج الوضع، والتغطية على الجهود التي تبذلها الدولة التونسية لتأمين الحماية والإحاطة والرعاية بالمهاجرين، ومحاولة المس بصورة تونس ومصالحها".

وأكدت وزارة الخارجية أنّ "تونس ملتزمة بمواصلة اتخاذ كل التدابير لحماية حدودها البرية والبحرية ومنع أي محاولات لعبورها بصفة غير قانونية"، مشدّدة مرة أخرى على أنّ تونس "لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين، مع التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والصكوك والمواثيق الدولية والإقليمية المنظّمة للهجرة وقواعد القانون الدولي الإنساني".

وأشارت إلى "حرص السلطات على حسن معاملة المهاجرين، والتصدّي لأي تجاوزات فردية قد تحدث".

أوضاع إنسانية صعبة

وطالبت بـ"تجنّب المغالطات وتغذية الشائعات، واستغلال وضعية هؤلاء المهجّرين، ضحايا شبكات الجريمة المنظّمة والاتجار بالبشر، لغايات معلومة، والعمل على حشد الجهود الدولية للتصدي لهذه التنظيمات الإجرامية".

والثلاثاء، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي بنيويورك: "نشعر بقلق بالغ إزاء طرد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا والجزائر".

وأضاف أنّ "العديد من المهاجرين لقوا حتفهم على الحدود مع ليبيا، ويُقال إنّ المئات، بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال، ما زالوا عالقين هناك في ظروف قاسية للغاية مع قلة فرص الحصول على الطعام والماء".

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، مقاطع مصورة تُظهر أوضاعًا إنسانية صعبة يواجهها مهاجرون غير نظاميين من جنوب الصحراء على الحدود التونسية الليبية.

وسبق أن شدّد الرئيس التونسي قيس سعيد، على رفض أن تكون بلاده أرض عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.