الانتخابات التونسية.. مذكرة توقيف جديدة في حق المرشح العياشي زمال

أطلق القضاء التونسي سراح العياشي زمال أحد المرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، قبل أن يعيد توقيفه في انتظار محاكمته بتهمة "تزوير تواقيع التزكيات".

وقال رمزي الجبابلي مدير حملة زمّال الانتخابية، اليوم الجمعة: محكمة منُّوبة غرب العاصمة تركت زمّال مساء الخميس، بحالة سراح في قضية تزوير تزكيات صحبة شقيقه قيس زمّال.

إلا أنه حال خروجه من سجن المرناقية وفق الجبابلي، أُوقف من قبل فرقة من الحرس الوطني بمنطقة وادي مليز التابعة لولاية جندوبة في قضية تزوير تزكيات أخرى، دون توضيحها من قبل مدير حملة زمّال الانتخابية.

وأضاف الجبابلي: "تم اقتياد العياشي زمال إلى مركز الحرس الوطني بوادي مليز، وهو الآن بحالة إيقاف على ذمة النيابة العمومية بجندوبة".

مذكرة توقيف جديدة في حق زمال

ونظريًا لن يحول الاعتقال دون بقاء زمال مرشحًا للرئاسة.

وفي وقت لاحق من اليوم الجمعة، أصدر القضاء التونسي مذكرة توقيف جديدة في حق زمال.

وخلال الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2019، تمكن المرشح رجل الأعمال نبيل القروي من الوصول إلى الدورة الثانية، وهو مسجون.

ويواجه الرئيس قيس سعيّد، المنتخب في 2019، انتقادات شديدة واتهامات بجر البلاد نحو السلطوية منذ قرر في 25 يوليو/ تموز 2021 احتكار جميع السلطات في البلاد.

وأوقف زمال البالغ 43 عامًا وهو مهندس ورئيس حزب صغير غير معروف، الإثنين للاشتباه في جمعه "تواقيع تزكيات مزورة".

الاتحاد الأوروبي يندد بإجراءات مناهضة للديموقراطية

ووفق هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي في تونس العياشي زمّال يلاحق هذا الأخير في عدة مراكز أمنية ومحاكم في 25 قضية تزوير تزكيات.

ويُشترط على الراغبين في الترشح جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.

والعياشي هو أحد المرشحين الثلاثة الذين جرى اختيارهم في القائمة النهائية التي كشفت عنها الهيئة الانتخابية الإثنين الفائت إلى جانب الرئيس قيس سعيّد وزهير المغزاوي (59 عامًا) النائب البرلماني السابق.

واستبعدت الهيئة ثلاثة منافسين بارزين آخرين لسعيّد، ورفضت الأحكام التي أقرتها المحكمة الإدارية بإعادتهم إلى السباق الرئاسي.

وندّد الاتحاد الأوروبي الخميس بإجراءات مناهضة للديموقراطية اتخذتها السلطات التونسية أخيرًا بتوقيفها مرشحًا للرئاسة وإقصائها ثلاثة مرشحين آخرين.

وقالت متحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية في بيان إنّ "التطورات الأخيرة تظهر استمرار تقييد الفضاء الديموقراطي" في تونس.

كذلك، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان الأربعاء الفائت، أن "التونسيين على وشك التصويت لانتخاب رئيس مع تزايد قمع المعارضة، وتكميم وسائل الإعلام، واستمرار الهجمات على استقلالية القضاء".

وأضافت "ينبغي على هيئة الانتخابات أن تتراجع عن قرارها فورًا، وأن تنفذ حكم المحكمة الإدارية، وأن تضع حدًا لتدخلها السياسي في هذه الانتخابات".