أكّد المحامي التونسي سمير ديلو، اليوم الجمعة، أن المحكمة العسكرية في البلاد قررت الإفراج عن الصحافي صالح عطية، وذلك بعد انتهاء الحكم الابتدائي الصادر عنها سابقًا والقاضي بسجن عطية لمدة 3 أشهر، في التاسع من الشهر الجاري.
جاء إعلان ديلو الذي تناقلته وسائل إعلام محلية، بعد بيان صدر الجمعة عن منظمة العفو الدولية، التي طالبت بدورها السلطات التونسية بإطلاق سراح عطية، والذي أوقف بـ"شبهة المس من صفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية"، بحسب ما أفادت النيابة العامة العسكرية سابقًا.
وتخوفت المنطمة الحقوقية العالمية، من سجن عطية لمدة أطول، وأوضحت في بيانها أن عطية سجن بأمر من محكمة عسكرية بسبب تصريحات علنية حول الرئيس قيس سعيّد والجيش، وطالبت إلغاء إدانته.
وأضافت المنظمة في بيانها بأن توقيف عطية، يعد الأحدث في سلسلة من المنتقدين البارزين، والمعارضين السياسيين، و"الأعداء المتصورين للرئيس الذين استهدفتهم السلطات بالتحقيق، أو الملاحقة القضائية، أو حظر السفر، أو الاحتجاز التعسفيَيْن منذ أن استولى سعيّد على سلطات طوارئ كاسحة في 25 يوليو/ تموز 2021".
وقبل توقيفه في يونيو/ حزيران الماضي، قال عطية في تصريحات إعلامية: إن "الرئيس سعيّد طلب من الجيش غلق مقر اتحاد الشغل ووضع قياداته تحت الإقامة الجبرية لكن الجيش رفض هذا الطلب".
"مهزلة بحق العدالة"
وقالت منظمة العفو في بيانها عن قضية عطية، إن الادعاء العسكري وجه لعطية تهم "حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي" و"النسب إلى موظف عمومي أمورًا غير قانونية دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك"، و"تحقير الجيش"، و"تعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
ويجمع كثيرون على أن وتيرة اعتقال صحافيين وناشطين وسياسيين معارضين في تونس، أخذ منحى تصاعديًا منذ استئثار الرئيس سعيّد بالسلطات كافة العام الماضي، وهو ما يعيد الجدل بشأن وضع حرية التعبير والرأي في البلاد.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنَّه لا ينبغي أن يواجه أي مدني المحاكمة أمام المحاكم العسكرية التونسية. ويجب أن تتوقف هذه المهزلة بحق العدالة".
وتابعت: "إنّ اضطهاد السلطات لعطية يبعث برسالة إلى الصحافيين مفادها أنَ تغطية أخبار الرئيس، ومؤسسات الدولة قد تنطوي على مخاطر".
واعتُقل مؤخرًا، الناشط السياسي غسان بن خليفة ومنسق تحرير بموقع "انحياز" المناهض للتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل والمدافع الشرس عن القضية الفلسطينية، لمدة خمسة أيام على ذمة التحقيقات بشبهات متعلقة "بالإرهاب"، قبل أن يطلق سراحه.
وفي تقرير أصدرته مطلع مايو/ أيار، حذّرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين من أن حرية الصحافة تواجه "تهديدات خطيرة وجدية".
