أعلن التيار الصدري اليوم السبت، عبر المقرب منه محمد صالح العراقي، رفضه المشاركة في الحكومة المقبلة في العراق.
وجاء ذلك بعد نحو يومين من انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي حصل على 162 صوتًا في الجولة الثانية من جلسة الاقتراع السري في البرلمان التي شارك فيها 269 نائبًا، وتكليفه رئيس جديد بتشكيل حكومة بعد عام من شلل سياسي.
نواب البرلمان العراقي ينتخبون #عبد_اللطيف_رشيد رئيسا للجمهورية بـ 162 صوتا #العربي_اليوم #العراق تقرير: تحسين طه pic.twitter.com/1xMSGHpNl6
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 13, 2022
وكان في صلب الأزمة التي عانى منها العراق حيث لم تتمكن الأطراف السياسية من الاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية وتعيين رئيس جديد للحكومة، الخلاف بين المعسكرين الشيعيين الكبيرين: التيار الصدري من جهة، والإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلًا عدة من بينها "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة "الفتح" الممثلة لفصائل الحشد الشعبي.
"مساع لا تخفى"
وقال صالح في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "نشدد على رفضنا القاطع والواضح والصريح لاشتراك أي من التابعين لنا ممن هم في الحكومات السابقة أو الحالية أو ممن هم خارجها أو ممّن انشقوا عنّا سابقًا أو لاحقًا سواء من داخل العراق وخارجه أو أي من المحسوبين علينا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بل مطلقًا وبأي عذر أو حجة كانت... في هذه التشكيلة الحكومية التي يترأسها المرشح الحالي"، في إشارة إلى محمد شياع السوداني، مرشح الإطار التنسيقي.
وتحدّث صالح عن وجود "مساعٍ لا تخفى لإرضاء التيار وإسكات صوت الوطن"، في إشارة إلى تصريحات إعلامية وخبراء يتحدثون عن إمكانية اقتراح مناصب وزارية على التيار الصدري.
وأضاف: "نوصي بعدم تحوّل العراق الى ألعوبة بيد الأجندات الخارجية وأن لا يتحوّل السلاح الى الأيادي المنفلتة وأن لا تتحول أموال الشعب الى جيوب وبنوك الفاسـدين".
وأمام السوداني 30 يومًا منذ يوم تكليفه لطرح التشكيلة الحكومية الجديدة. وأعرب السوداني في كلمة له الخميس ليلاً عن استعداده "التام للتعاون مع جميعِ القوى السياسية والمكونات المجتمعية، سواء الممثلة في مجلس النواب أو الماثلة في الفضاء الوطني".
وشكّل ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني خلال الصيف، شرارة أشعلت التوتر بين الإطار والتيار الصدري الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان نحو شهر.
وبلغ التوتر ذروته في 29 أغسطس/ آب، حين قُتل 30 من مناصريه في اشتباكات دامية داخل المنطقة الخضراء مع قوات من الجيش والحشد الشعبي، وهي فصائل مسلحة شيعية موالية لإيران ومنضوية في أجهزة الدولة، تخللها استعمال صواريخ كاتيوشا وقذائف هاون.
وحينها حظر الجيش العراقي التجول في البلاد بعدما امتدت المواجهات إلى محافظات أخرى منها، البصرة التي أغلق الميناء فيها وأُحرقت المقار الحزبية التابعة للإطار التنسيقي.
ويملك الإطار التنسيقي حاليًا الكتلة الأكبر في البرلمان، مع وجود 138 نائبًا وفق المسؤول في الإطار أحمد الأسدي، بعد الانسحاب المفاجئ لنواب التيار الصدري وعددهم 73 نائبًا من البرلمان.
