أظهر تقرير فصلي صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لنسبة نقاء تبلغ 60%، أي أنه يقترب من نسبة 90% المطلوبة لتصنيع أسلحة وبهيئة يمكن تخصيبها بدرجة أكبر، يقدر أنه زاد بمقدار 18 مرة.
أيّ تجاوز مخزون اليورانيوم المخصب الحد المسموح به بـ"كمية كبيرة"، بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى.
زيادة احتياطات اليورانيوم
ووفقًا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، زادت طهران بحلول منتصف مايو/ أيار، احتياطها الإجمالي إلى 3809,3 كيلوغرامات، في مقابل 3197,1 كيلوغرامًا في فبراير/ شباط، بعيدًا عن السقف الذي تعهدت به بموجب الاتفاق والبالغ 202,8 كيلوغرام (أو 300 كيلوغرام من سداسي فلوريد اليورانيوم UF6).
كذلك، رفعت إيران مخزونها من المواد المخصبة بنسبة 20% إلى 238,4 كيلوغرامًا بعدما كان 182,1 كيلوغرامًا. وهذا المستوى الذي يتجاوز بنسبة 3,67% ذلك المحدد في الاتفاق، يجعل من الممكن نظريًا إنتاج نظائر طبية تستخدم خصوصًا في تشخيص بعض أنواع السرطان.
وأصبح مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لنسبة نقاء تبلغ 60%، يقدر أنه زاد بمقدار 9.9 كيلوغرام إلى 43.1 كيلوغرام.
غير أن دبلوماسيًا رفيع المستوى قال إن الأمر يتطلب من الناحية العملية أكثر من 55 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء 60% لصنع قنبلة واحدة لأن بعض المواد تُهدر خلال عملية التخصيب.
وأضاف: "اعتبارًا من اللحظة التي تُخصب فيها اليورانيوم، تفقد بعض المواد".
اتهامات لإيران بـ"عدم المصداقية"
كذلك، اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير منفصل، اليوم الإثنين، إيران "بعدم الرد بمصداقية" على أسئلة تطرحها منذ فترة طويلة بشأن مصدر آثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة على الرغم من مساع جديدة لتحقيق انفراجة في هذا الشأن.
والمواقع الـ 3 هي ماريفان، غرب، وفارامين وتركوز أباد، في محافظة طهران.
وذكر التقرير: "لم تقدم إيران إيضاحات وتفسيرات تتسم بالمصداقية التقنية فيما يتعلق بما عثرت عليه الوكالة في تلك المواقع.. تظل الوكالة مستعدة للتعامل مع إيران دون تأخير لحل كل هذه المسائل".
وأشارت الوكالة إلى أن إيران بررت ذلك بـ"عملية تخريب يقوم بها طرف ثالث" بهدف "تلويث" هذه الأماكن، لكنها "لم تقدم أدلة لدعم هذه التأكيدات".
وسيدرس التقريران خلال اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة، الأسبوع المقبل، في وقت وصلت المحادثات الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني إلى طريق مسدود.
بينما تخشى القوى الغربية من أن إيران تقترب من امتلاك القدرة على إنتاج قنبلة نووية بسرعة إذا ما اختارت فعل ذلك، على الرغم من أنها تقول إن أغراضها من البرنامج النووي سلمية بالكامل.
يذكر أن المدير العام لمدير الطاقة الذرية رافايل غروسي، قد كشف الأسبوع الفائت أنهم وجدوا "آثارًا لليورانيوم في أماكن لا ينبغي أن توجد بها هذه المادة.. ما زلنا في مرحلة الحصول على إجابات والأمر معقد".
فرص الاتفاق "تتضاءل"
ويزيد التقرير الفصلي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يسرد بالتفصيل إخفاق إيران المستمر في تقديم إجابات مرضية، من الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها لاتخاذ إجراء ضد إيران في اجتماع مجلس المحافظين، إذ أعلنت طهران والوكالة عن مسعى جديد في مارس/ آذار لتوضيح الأمور العالقة بحلول الوقت الراهن.
وكانت واشنطن قد تعهدت تشديد العقوبات على إيران في حال حدوث أي تصعيد يستهدف حلفاءها، فجميع الخيارات مطروحة على الطاولة ومنها العسكرية، رغم اتخاذ القرار باتخاذ الطريق الدبلوماسي.
وأتاح الاتفاق المبرم عام 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران، في مقابل تقييد برنامجها النووي. إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ انسحاب واشنطن منه بعهد دونالد ترمب وإعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران، ما دفع الأخيرة للتراجع عن التزامات بموجبه.
وسعيًا لإعادة تفعيل هذا الاتفاق، بدأت إيران والقوى الكبرى في أبريل/ نيسان 2021 مباحثات شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر في فيينا، لكنها توقفت منذ شهر مارس/ آذار الماضي.
وتتعثر المحادثات النووية لأكثر من سبب خصوصًا بسبب إصرار طهران على رفع واسع للعقوبات، بينما تسربت أخبار عن أن الرئيس الأميركي جو بايدن قرر إبقاء الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب الأميركية.
