في غياب واضح لدور القطاع الخاص في توفير الوظائف، يتصاعد الضغط على موازنة العراق من خلال زيادة سنوية في عدد القوى العاملة، حيث أضافت وفق مشروعها المقدم من الحكومة لعام 2023 أكثر من 830 ألف موظف جديد للقطاع العام.
وعليه ارتفعت نسبة الزيادة بـ13% وهي زيادة ارتفع معها الإنفاق على الرواتب من 31 مليار دولار إلى 47 مليارًا، وفقًا لتقرير اللجنة المالية النيايبة المقدم لرئاسة البرلمان التي حمّلت مسؤولية الجزء الأكبر من الزيادة لقرارات من الحكومة السابقة ألزمت الحالية بتنفيذها.
ويقول عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي في حديث إلى "العربي" من بغداد إن "هناك قوانين سابقة منها قانون الدعم الطارئ قد تضمن مثلًا تعيين الأوائل في الجامعات وذوي الشهادات العليا بـ47 ألف درجة وظيفية، وكذلك كان هناك توجيه وقرار سابق بتحويل العقود إلى املاك الدائم بشرط أن تتكلف الوزارة المعنية بتمويل الفارق الحاصل وهكذا بالنسبة للمحاضرين ومنهم 280 ألف شخص".
تخوف من عجز حكومي
ورفع تطبيق هذه القوانين عدد القوى العاملة لأكثر من 4 ملايين موظف قابله قلق بالغ من عجز حكومي عن دفع الرواتب في حال تراجع أسعار النفط الذي تؤمن وارداته أكثر من 90% من ميزانية الدولة وهو ما يتطلب تشريعات جديدة.
رغم التحذيرات من العجز.. #العراق يرفع الإنفاق على الرواتب تقرير: حسام محمد علي pic.twitter.com/zkP5tAMdsJ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 21, 2023
وتقول الحكومة إن غالبية من أُضيفوا للقطاع العام هم من موظفي العقود غير المثبتين على قائمة موظفي القطاع العام وإنها أوقفت تعيين أعداد إضافية وتحت أي مسمى لثلاث سنوات على الأقل لمنع تحميل الدولة أعباء أكبر.
وهذه التوجهات الحكومية قابلتها تصريحات من داخلها أطلقها وزير الصناعة حذر فيها من أن العراق سيواجه مشكلة اقتصادية غير مسبوقة خلال 3 إلى 4 سنوات تعجز فيها الحكومة عن توفير أموال رواتب القوى العاملة في ظل توقعات بتراجع الطلب على النفط وانخفاض أسعاره لما دون 50 دولارًا.
