قامت الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني بحملة تثبيت متعاقدين مع الدولة يصل عددهم إلى 300 ألف موظف، مما يرفع عدد الموظفين في القطاع الحكومي إلى نحو 2.5 مليون شخص.
وحذر اقتصاديون من انعكاسات هذه الخطوة التي ستزيد من الأعباء في حجم المخصصات السنوية برواتب الموظفين.
وفي هذا الإطار، يقول الخبير المالي والاقتصادي صفوان قصي، إنّ وزارة المالية العراقية لم تمتلك ميزانية خلال عام 2022، وسط خروج عدد كبير من الخدمة خلال الفترة من العام الماضي إلى الآن.
ويشير في حديث إلى "العربي" من بغداد، إلى أنّ الوزارة لم تنجح في عملية توظيف الدرجات الوظيفية الشاغرة من باب الحذف والاستحداث، حيث تراكمت هذه العقود ولم تأخذ حيزًا من العمل.
إرهاق الموازنة العامة
ويعتبر أن قرار مجلس الوزراء العراقي المتعلق بتثبيت المتعاقدين "سيعمل على إرهاق الموازنة التشغيلية ويرفع كلفة الإنفاق على بند الرواتب من 42 تريليون إلى 63 تريليون".
ويرى أن هذه الزيادة "جاءت نتيجة تغيير سعر صرف الدينار العراقي وعملية التعيينات الجديدة، بالإضافة إلى مراجعة رواتب الرعايا الاجتماعية والمشمولين بالإعانات".
ويؤكد الخبير المالي أنه مع ارتفاع التكاليف الثابتة على بند الرواتب سيساهم هذا في إرهاق الموازنة خاصة أنها تعتمد على إيرادات النفط، فأي تغيير في سعر برميل النفط قد يحرج الحكومة في تمويل بند ضروري محكوم بالقانون هو بند الرواتب، حسب قوله.
ويشير قصي إلى أنه "كان من المفترض أن يحدث تنبؤ في أسعار النفط لسنوات قادمة كي لا ترهق الموازنة بنفقات محكومة بالقوانين، وكان من المفترض أن يأخذ صانع القرار بالاعتبار أن 3 ملايين موظف حاليًا هم بسنوات عمرية صغيرة في درجات وظيفية خامسة وسادسة وسابعة وهؤلاء سيترقون في الوظيفة وتزيد كلفة الإنفاق عليهم".
