شهدت تجارة الأسلحة الدولية استقرارًا في السنوات الخمس الماضية للمرة الأولى منذ مطلع القرن. لكنّ هذا "الاستقرار" لم ينعكس، على ما يبدو، على منطقة الشرق الأوسط، التي تزخر بالحروب والصراعات، حيث سُجّلت زيادة ملحوظة على صعيد استيراد الأسلحة.
فبحسب تقرير لمعهد "سبيري"، الذي يتخذ في ستوكهولم مقرًا له، نشر أمس، نمت واردات الأسلحة في الشرق الأوسط بشكل لافت في السنوات الخمس الماضية، حيث استوردت دول الشرق الأوسط أسلحة رئيسية بنسبة 25% بين عامي 2016 و 2020 مقارنة مع واردات الأسلحة التي سُجلت بين عامي 2011 و2015.
عكس ذلك المنافسة الاستراتيجية الإقليمية بين عدة دول عربية في المنطقة، ولا سيما في الخليج.
وفيما يلي بعض ما كشفه التقرير، بالأرقام، حول واردات الأسلحة في المنطقة.
السعودية
زادت المملكة العربية السعودية، أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وارداتها من الأسلحة بنسبة 61%. واستحوذت على 11% من واردات الأسلحة العالمية، 79% منها مصدرها الولايات المتحدة. كما عززت البلاد خلال هذه الفترة قدراتها الجوية بشراء 91 طائرة مقاتلة أميركية.
The biggest growth in arms imports was seen in the Middle East where countries imported 25 percent more weapons in the past five years than in the 2011-2015 period. SIPRI said this reflected regional strategic competition among Gulf states.Saudi Arabia increased
— VCA NEWS LONDON (@vcanews_uk) March 15, 2021
قطر
أمّا قطر، فقد ارتفعت وارداتها من الأسلحة بشكل ملحوظ بنسبة 361%، بحسب ما جاء في التقرير.
مصر
إلى ذلك، ارتفعت واردات مصر من الأسلحة بنسبة 136% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما عكس، وفقًا لمعدّي التقرير، "استثمارها وبكثافة في قواتها البحرية، ولا سيما مع دخولها في نزاعات مع تركيا بشأن الموارد الهيدروكربونية في شرق البحر المتوسط".
الإمارات
من جهة أخرى، شهدت واردات الإمارات العربية المتحدة من الأسلحة انخفاضًا بنسبة 37%. في المقابل شهد العام 2020 عقد صفقات أسلحة وإعلان عن عمليات التسليم المخطط لها للأسلحة الرئيسية، بما في ذلك 50 طائرة مقاتلة من طراز "أف 35" من الولايات المتحدة تمت الموافقة عليها العام الماضي. وتشير تلك الخطط إلى أن الإمارات ستستمر في استيراد كميات كبيرة من أسلحة.
الجزائر والمغرب
ويشير التقرير كذلك إلى أنّ الجزائر رفعت واردت الأسلحة بنسبة 64% مقارنة بالفترة بين العامين 2011 و2015، في حين انخفضت واردت الأسلحة إلى المغرب بنسبة 60%.