للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام، أقدمت وكالة عالمية على خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، آخذة بعين الاعتبار احتمالية توسع الصراع في الشرق الأوسط، ولا سيما بعد الهجوم الصاروخي غير مسبوق الذي شنته إيران على إسرائيل.
وكانت إسرائيل قد صعّدت من عدوانها على غزة ولبنان ونفذت غارات جوية على مدينة الحديدة اليمنية، إضافة إلى احتمالية "ردها" على الهجوم الصاروخي الإيراني.
تخفيض التصنيف الائتماني
وبعد أن قررت وكالة "موديز" الأميركية خفض تصنيف تل أبيب من درجة "إيه إثنان" إلى "بي إيه إيه واحد"، جاء الدور على مواطنتها ونظيرتها "ستاندرد آند بورز"، التي خفضته من منزلة "إيه زائد" إلى "إيه" فقط.
ويتوقع أن يلقي هذا الأمر بظلاله على تكلفة تمويل دولة الاحتلال، إن هي أرادت الاستدانة لأغراض تغطية العجز في موازناتها.
وهذه الخطوة تأتي في وقت تعاني فيه الموازنة الإسرائيلية من عجز متزامن، وهو الأمر الذي دفع وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى تقديم مقترحات تنطوي على إلغاء وزارات ومؤسسات غير ضرورية، وترشيد الإنفاق على جوانب خدمية متعددة.
تغيير نظرة المستثمرين
و"ستاندرد آند بورز" التي تتوقع نموًا صفريًا للاقتصاد الإسرائيلي هذا العام، لم تكتف بخفض تصنيفها الائتماني، إنما منحت دولة الاحتلال أيضًا نظرة مستقبلية سلبية، بمعنى أنها أقرب إلى خسارة درجة جديدة في المدى المنظور.
وقرار الوكالة الأميركية الذي جاء قبيل إطلاق إيران عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل اعتبرته صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية" بـ"الضربة القوية الأخرى للاقتصاد الإسرائيلي"، ذلك أنه يأتي في وقت تفاقم فيه عجز الموازنة الراهنة، إلى نحو 19 مليار دولار.
وإسرائيل التي سبق لوكالة "فيتش" خفض تصنيفها في أغسطس/ آب الماضي، من "إيه زائد" إلى "إيه"، تدرك مخاطر مثل هذه القرارات التي تتخذها مؤسسات عالمية بهذا الحجم، ذلك أنها تربك حساباتها المالية، وتفقدها القدرة على جمع التمويل زهيد التكلفة، كما أنه يغير نظرة المستثمرين نحو آفاقها المستقبلية.
