خفضت وكالة فيتش أمس الإثنين، التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب على قطاع غزة.
وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى. وقالت الوكالة في بيان: "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025، وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى".
لكن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش كتب على إكس: "خفض التصنيف في أعقاب اندلاع الحرب والمخاطر الجيوسياسية الناتجة عنها أمر طبيعي".
هبوط الشيكل
وتتصاعد المخاوف من توسع نطاق الحرب في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في إيران، ومقتل القائد العسكري البارز في "حزب الله" اللبناني فؤاد شكر في بيروت.
وقد هبط الشيكل الإٍسرائيلي بما يصل إلى 1.7% مقابل الدولار أمس الإثنين، وأغلقت الأسهم منخفضة بأكثر من 1% في تل أبيب، في ظل قلق المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل في إطار الرد على الاغتيالين.
وقالت فيتش إن "التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقًا عسكريًا إضافيًا كبيرًا، وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار".
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5%، من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز دفاعاتها الحدودية.
الإنفاق العسكري
وذكرت فيتش أن "المالية العامة تضررت ونتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".
وتوقعت أن يواصل الدين في إسرائيل الارتفاع بعد عام 2025، إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.
ويأتي الإنفاق المرتفع على الدفاع والوزارات المدنية بسبب الحرب بزيادة كبيرة في الميزانية العسكرية مقارنة بالميزانية السابقة، ليتسع العجز إلى 8.1% من الناتج الداخلي الخام بواقع 42 مليار دولار في الوقت الحالي، إذ تخصّص حكومة بنيامين نتنياهو نحو 31 مليار دولار لميزانيتها العسكرية لعام 2024، وذلك بزيادة قدرها 87% مقارنةً بالميزانية السابقة.
يأتي ذلك فيما تعد التدفقات الخارجية عاملًا حاسمًا في صمود اقتصاد إسرائيل نوعًا ما، وهو اقتصاد قدّم نفسه للمستثمرين باعتباره واحة من الأمن والاستقرار، ونموذجًا للتقدم التكنولوجي وصرحًا حقيقيًا وليس خيالًا يهوي عند الشدائد، لكن الواقع مع استمرار العدوان والتهديدات التي تحيط تل أبيب أثبت تخبط هذا الاقتصاد.
