اعتبر وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، اليوم الأربعاء، أن "السياسة" هي التي تقف وراء تأخير مشروع تزويد بلاده بالكهرباء عن طريق سوريا للتخفيف من وطأة الانقطاعات المتكررة.
وأضاف فياض لوكالة "رويترز"، أن البنك الدولي الذي تعهد بتمويل المشروع يحاول أيضًا ربطه ببعض الأمور السياسية في تلميح لاعتبارات خارجية دون أن يدلي بتفاصيل.
وهذا المشروع وافقت عليه الولايات المتحدة في أغسطس/ آب 2021 لمساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية والغاز من مصر عبر الأراضي الأردنية مرورًا بسوريا، إلا أنه اصطدم بعقوبات قانونية طالبت فيه بعض الدول بضمانات تحميها من العقوبات الأميركية مستقبلًا وخاصة "قانون قيصر" المخصص لمعاقبة النظام السوري والمتعاملين معه.
وجاءت فكرة المشروع حينها لإنقاذ لبنان من أزمة المحروقات الحادة، ونقص الوقود المخصص لتوليد الطاقة التي عصفت به منذ يونيو/ حزيران 2021، بسبب عدم توافر النقد الأجنبي الكافي لاستيراده.
وتشمل الخطة أن يتدخل البنك الدولي في مساعدة لبنان في تسديد الأموال المخصصة لتزويده بالكهرباء، بعد موافقة واشنطن على ذلك.
وعلى هامش مؤتمر للطاقة في العاصمة الأردنية، أوضح فياض أن البنك الدولي يضيف المزيد من الشروط على الرغم من أنها كانت واضحة من البداية.
وأضاف فياض أن الولايات المتحدة طالبت بأن تطلع على بنود التمويل من البنك الدولي لضمان أن يكون اتفاق الكهرباء، بعيدًا عن طائلة العقوبات، على الرغم من أن واشنطن كانت طلبت من بيروت في يناير كانون الثاني ألّا تقلق من العقوبات فيما يتعلق بخطط إمدادها إقليميًا بالطاقة.
ويسمح قانون قيصر الأميركي، الذي دخل حيز التنفيذ في 17 يونيو/ حزيران 2020، بتجميد واشنطن أصول أي طرف يتعامل مع سوريا، بهدف إجبار رئيس النظام بشار الأسد على وقف الحرب على المعارضة والموافقة على الحل السياسي الذي يراوح مكانه.
اتفاقيات مبرمة
لكن لم تلتفت الدول المعنية بتزويد لبنان بالطاقة للأمور القانونية، بل جرى التركيز على توقيع الاتفاقيات في هذا الشأن.
إذ وقع لبنان والأردن اتفاقًا في بيروت في يناير/ كانون الثاني الماضي، لتخفيف انقطاعات مزمنة في الكهرباء في لبنان من خلال تحويل نحو 400 ميغاوات من الكهرباء عبر الأراضي السورية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفق وزراء طاقة الأردن وسوريا ولبنان في عمّان على صيغة نهائية لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته في الكهرباء، ومن شأن هذا الاتفاق أن يحقق أمن الطاقة اللبناني واستدامته.
وجاء الاتفاق في إطار خطة أوسع تهدف أيضًا لضخ غاز مصري في محطات الكهرباء في شمال لبنان عبر خط أنابيب يمر عبر الأردن وسوريا، إلا أنه لم يتم توقيع الاتفاق مع مصر بعد، حيث ما تزال القاهرة تنتابها هواجس قانونية تريد ضمانات حولها.
لكن فياض اعتبر أن هذا التأخير سيفاقم من الانقطاعات مع دخول موسم الصيف في لبنان، بما يرفع الطلب على الطاقة ومع تدفق سائحين للبلاد.
واشتدت أزمة الكهرباء في لبنان خصوصًا منذ مطلع الصيف الماضي، مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد الفيول لتشغيل معامل الإنتاج.
ومنذ أشهر، يستورد لبنان الفيول أويل من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء، كما يجري مباحثات مع مصر لاستجرار الغاز عبر ما يُعرف بالخط العربي، الذي يمر في الأردن وسوريا فلبنان.
ويعاني لبنان من انقطاعات في الكهرباء تعود لوقت الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، إذ ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية للكهرباء وتركت الكثير من الأسر معتمدة على مولدات كهرباء خاصة.
