شهدت العاصمة الأردنية عمّان جدلًا بشأن قوانين الجرائم الإلكترونية، بعد أن أوقفت الأجهزة الأمنية الكاتب الصحافي والناشر أحمد حسن الزعبي، وذلك بعد مرور أحد عشر شهرًا على صدور حكم بسجنه لمدة سنة مع الغرامة، على خلفية منشور كتبه على "فيسبوك" عن إضراب سائقي الشاحنات في الأردن.
وجاء الحكم بعدما قضت محكمة صلح عمّان، العام الماضي بحبس الكاتب شهرين بتهمة إثارة النعرات العنصرية والطائفية والحضّ على النزاع بين مكونات الأمة"، فاستأنف اعتراضًا، واستأنف النائب العام سعيًا لعقوبة أشد، فكان السجن عامًا.
وتقدّم محامو الكاتب مرتين بطلب لنقض الحكم، رفضهما وزير العدل، ولم توافق المحكمة المختصة على استبدال العقوبة بالخدمة المجتمعية.
الدعوة لإطلاق سراح الصحافي أحمد الزعبي
وأثار خبر اعتقال الصحافي أحمد الزعبي ردة فعل في الأوساط الأردنية، حيث عبّر ناشطون وحقوقيون عن تضامنهم معه، ودعوا مع فعاليات حزبية ووطنية مختلفة إلى إطلاق سراحه.
وطالب الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات بالإفراج عن أحمد الزعبي إلى حين بت محكمة التمييز في قرار سجنه.
وقال في بيان: "إن الملتقى إذ يعلن عن خبر حبس أحمد حسن الزعبي، فإنه في الوقت ذاته ينعي الحريات، ويرثي الحق في التعبير عن الرأي، ويندب حرية الصحافة".
واعتبر الملتقى توقيف الصحافي جزءًا من "مسلسل طويل من التضييق على الحريات". وأشار البيان إلى مواقف الزعبي القوية مع القضية الفلسطينية".
بدورها، حذرت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي من استمرار هذا النهج الأمني في التعامل مع الناشطين السياسيين وناشطي الحراك والإعلاميين، مما يزيد من حالة الاحتقان الداخلي.
كما استنكرت رفض وزير العدل الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع من أجل نقض الحكم الصادر بحق الزعبي. وكذلك توقيف القيادي في الحزب والحركة الإسلامية نعيم جعابو على خلفية نشاطه ضمن الحراك المندد بالعدوان على غزة.
"إساءة استغلال القانون"
وعبّر الناشطون على منصات التواصل عن تضامنهم مع الصحافي الزعبي بشكل واسع.
فكتب الصحافي الأردني باسل رفايعة: "هذا قرار سياسي بحت، وإخراجه على نحو قضائي لا يقنع أحدًا، ولا يخدم استقلال القضاء نفسه، وقطعًا يشكل إساءة بالغة للبلاد، ويبدد كل الإعلانات الرسمية عن التنمية السياسية والتشجيع الدعائي على المشاركة الحزبية".
بدورها، كتبت الناشطة الحقوقية هديل عبد العزيز: "إساءة استغلال قانون الجرائم الإلكترونية والتشريعات الفضفاضة لإلقاء الصحافيين والمعارضين في السجون، لن يحمي الأردن ولن يزيد في منعته. التنازل عن الحقوق السياسية يؤدي بشكل متسارع إلى استجداء كل الحقوق".
وكتب سليم خالد: "من وجهة نظري، في البلاد قوانين وتعليمات ومن يتجاوزها يتعرض للمساءلة القانونية".
أما الناشط عبادة العلي فقال: "مؤلم جدًا إلقاء القبض على الكاتب أحمد حسن الزعبي من خلال قانون الجرائم الإلكترونية. المؤلم أكثر هو تجريف أي مساحة عامة وخنقها. والمؤلم أكثر وأكثر هو إغراق المجال العام بذباب إلكتروني رخيص. ولا أعلم كيف يمكن أن يتوقع من يخطط لكل ذلك أن تستمر الأمور كما هي؟.
