أزمة لبنان.. بنوك عربية تجري محادثات للاستثمار في مصارف متعثرة

كشف أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، اليوم الخميس، أنّ بنوك أربع دول عربية مهتمة بالاستثمار في القطاع المصرفي اللبناني المتعثر، والذي تضرر بشدة من الانهيار الاقتصادي الذي أصاب البلاد منذ ثلاث سنوات.

ويمرّ لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية له في تاريخه المضطرب، والتي أدت إلى تفاقم الفقر والتضخم، وشل القطاع العام والبنية التحتية المتضخّمة.

ودعا وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال في لبنان أمين سلام ومسؤولو المصارف اللبنانية والإقليمية، نظراءهم العرب إلى الاستثمار في الدولة المنكوبة، والمساعدة في إنعاش اقتصادها المنهك.

وقال فتّوح لوكالة أسوشييتيد برس على هامش أكبر مؤتمر مصرفي إقليمي يُعقد في بيروت منذ بدء الأزمة الاقتصادية التاريخية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019: "خلال زياراتنا العديدة للدول العربية، ناقشنا إمكانية شراء وامتلاك بعض البنوك اللبنانية التي تنوي بيع مصارفها".

لكنّ فتّوح لم يذكر أسماء البنوك المهتمة بالاستثمار في لبنان. وفي يوليو/ تموز الماضي، قال فتّوح إنّ بنوك أردنية وعراقية أبدت اهتمامها بشراء بنوك لبنانية صغيرة.

"لغز الودائع"

ومنذ عام 2022، يعمل حوالي 61 بنكًا في لبنان، منها 46 مصرفًا تجاريًا.

وأوضح فتّوح أنّ "مصير الودائع في البنك المركزي ما زال لغزًا. لذلك سيذهبون إلى البنوك التي ليس لديها التزامات عالية ولديها فقط بعض الودائع في البنك المركزي".

وتوصّل صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية إلى اتفاق مبدئي في أبريل/ نيسان 2022، دعا إلى "تقييم مصرفي بمساعدة خارجية لأكبر 14 مصرفًا".

لكن لم تتمّ عملية التدقيق مطلقًا، حيث رفضت الأحزاب السياسية الحاكمة في لبنان والمسؤولون، وكثير منهم مساهمون أو مالكون في البنوك، تنفيذ أي إصلاحات.

ويُعاني لبنان من فراغ رئاسي منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما انتهت ولاية محافظ البنك المركزي رياض سلامة يوم الإثنين. لكنّ فتوح قال إنّ هذا يُوفّر فرصة للمستثمرين.

وأوضح أنّه "لدى المستثمرين وجهة نظر مفادها أنه بمجرد عودة الأمور الدستورية إلى لبنان مع انتخاب رئيس، فإن الترخيص المصرفي سيُصبح حوالي 200 مليون دولار. لذلك سيكلّفهم أقلّ بكثير إذا استحوذوا على البنوك الآن، وينتهي بهم الأمر بتحقيق أرباح كبيرة".

وأكد البنك الدولي أنّ الأزمة المالية في لبنان، هي من بين الأسوأ على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، تتويجًا لعقود من سوء الإدارة المالية والفساد والسياسات الخاطئة.