عقدت المعارضة السورية ندوة في الدوحة تحت عنوان "سوريا إلى أين؟"، تهدف إلى الإضاءة على الأخطاء وبناء معارضة أقوى.
وشددت أبرز التوصيات الصادرة عن الندوة على المحافظة على وحدة الأراضي السورية ورفض كافة دعوات التقسيم، والتمسك بالهوية الوطنية السورية، وإعادة هيكلة مؤسسات قوى الثورة والمعارضة وتأسيس نظام ديمقراطي.
انطلاقة جديدة
وفي هذا الإطار، قال الأكاديمي والمحامي محمد حسام الحافظ إلى "العربي" من الدوحة: إن هذه الندوة بحثية، وقد دعت إليها مجموعة من مراكز الأبحاث، واستضافت العديد من السياسيين والباحثين والشخصيات المستقلة، بالإضافة إلى ممثلين وأشخاص فاعلين في هيئات المعارضة منها الائتلاف واللجنة الدستورية.
وناقشت الندوة بحسب الحافظ، معظم المشكلات التي تعاني منها تلك الهيئات وإعادة هيكلتها وإصلاحها والعمل على انطلاقة جديدة.
وكان هناك طروحات جادة حول وضع إستراتجيات للتعامل مع المسار السياسي الحالي، كما تمت مناقشة تطورات القضية السورية على المستوى الدولي.
وأشار إلى أنّ توصيات الندوة غير ملزمة، وقد وُضعت برسم اللجنة المنظمة للندوة لكي تقوم بمتابعتها مع الهيئات، لافتًا إلى وجود نوع من التفاؤل بعد تواصل عدد كبير من الباحثين والسياسيين من جميع أطياف قوى الثورة والمعارضة لأول مرة منذ فترة.
وعن صورة المشهد السوري في الفترة القادمة، اعتبر أن هناك خطوات واضحة للتطبيع العربي مع النظام السوري، لكن في الوقت نفسه توجد شروط لتحقيق ذلك، لذلك من المستبعد في المرحلة المقبلة النجاح في ذلك، لا سيما أن النظام في حالة ترد اقتصادي واجتماعي وسياسي، ولا يستطيع أن يقدم ما يُطلب منه من قبل الدول العربية من أجل التطبيع، وفق الحافظ.
وأضاف: "لذلك هذا الأمر يعتبر تحديًا بالنسبة إلى المعارضة لتقوم بما يلزم من أجل تحريك المشهد سواء من حيث إعادة صياغة قواعد العمل لديها داخليًا أو التعاطي مع المجتمع الدولي".
