أصبحت الزراعة مهنة كفاح من أجل البقاء في تونس، إذ لم يعد سهلًا على المزارعين العمل في ظل الارتفاع الباهظ في أسعار الأعلاف، بل وزادت أزمة شحّ المياه الأزمة تعقيدًا.
وروى سامي وسلاتي أحد المزارعين بمرارة صعوبة التعايش مع الأزمات المتراكمة.
وقال وسلاتي في حديث لـ"العربي": "إن شحّ المياه نتيجة تغيّر المناخ هو أحد أبرز الأزمات التي تواجه المزارعين التونسيين"، مضيفًا أن هذا الموضوع يؤدي إلى نقص في المواد التي تنتج الأعلاف وفي إنتاج الزراعات المائية.
ويهدد الجفاف الأراضي الزراعية الشاسعة في تونس. ولجأت السلطات إلى سياسة التقشّف في المياه، عبر خفض حصة المزارعين منها، رغم أن هذا القطاع الحيوي يمثّل أحد أعمدة الاقتصاد التونسي، حيث يستحوذ على أكثر من 80% من مخزون المياه.
وبدأت أزمة الري في كل تونس نتيجة انخفاض مخزون السدود إلى مستويات قياسية بسبب شحّ الأمطار. وسريعًا ما بدأت آثار الأزمة تظهر، حيث تقلّصت المساحات الزراعية ما يهدد تزويد الأسواق بالمنتوجات الزراعية.
وقالت هاجر شباح، مهندسة زراعية، في حديث إلى "العربي": إن تونس تشهد آثار التغيّر المناخي خاصة لناحية ضعف الأمطار المتساقطة، بينما تحوي السدود على نسبة 20% من مخزونها العام.
ونتيجة لهذه الأزمة، تضاعفت أسعار بعض المنتوجات الزراعية في الأسواق، وسط توقعات رسمية بتجاوز نسبة التضخّم عتبة الـ10%.
