دان مجلس الأمن الدولي الأربعاء "بشدة" أعمال العنف حيال المحتجين في ميانمار، حيث نفذت قوات الأمن مداهمة في رانغون بحق عمال من السكك الحديدية، كانوا يشاركون من خلال إضرابهم في حركة العصيان المدني الواسعة ضد المجموعة العسكرية الحاكمة.
القرار الذي تبناه المجلس بإجماع أعضائه الـ15، وبينهم الصين وروسيا الحليفتان التقليديتان للجنرالات البورميين، هاجم بشكل غير مسبوق الجيش، ودعاه إلى "التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس".
ودان السلوك العنيف لقوات الأمن "ضد متظاهرين سلميين، بينهم نساء وشباب وأطفال". وطالب المجلس طرفي المسألة بـ"البحث عن حلّ سلمي" للأزمة التي خلفها الانقلاب العسكري في الأول من شباط/فبراير، وفق النص الذي اقترحته المملكة المتحدة.
كما يطالب القرار بـ"الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا"، دون أن يذكر إمكانية فرض عقوبات دولية.
عقوبات أميركية
من جهتها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية -الأربعاء- فرض عقوبات على نجلي قائد المجموعة العسكرية في ميانمار مين أونغ هلاينغ على خلفية أعمال العنف.
وجاء في بيان للوزارة أن "الخزانة اتخذت هذه الخطوات ردًا على الانقلاب العسكري في ميانمار، ضد حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيًا، وعمليات القتل الوحشية لمتظاهرين سلميين".
واستفاد الانقلابيون حتى إصدار هذا القرار من مماطلة المجتمع الدولي الذي بحث في الأيام الأخيرة عن إصدار موقف مشترك.
