سحب دبلوماسي إيراني حكم عليه في فبراير/ شباط في بلجيكا بالسجن عشرين عامًا بعد إدانته بالتخطيط لهجوم في فرنسا ضد معارضين لنظام طهران في 2018، الأربعاء، طلب استئناف كان تقدم به ما يجعل الحكم الصادر عليه نهائيًا.
وقال المتحدث باسم النيابة الفدرالية البلجيكية المسؤولة عن الارهاب إيريك فان دويز لوكالة فرانس برس: "محامي (أسد الله) أسدي سحب استئنافه".
وبذلك لن يحاكم في الاستئناف في أنتويرب سوى المتهمين الثلاثة بالتواطؤ مع الدبلوماسي الذين صدرت بحقهم في الرابع من فبراير المدينة الفلمنكية أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و18 عامًا.
وقال محامٍ لوكالة فرانس برس إنه تقرر عقد جلسات الاستماع أمام محكمة الاستئناف في 17 و 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأُدين أسد الله أسدي بمحاولة ارتكاب عمل إرهابي بعد إحباط مخطط لتفجير اجتماع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض، الذي يتخذ من فرنسا مقرًا، بالقرب من باريس في يونيو/ حزيران 2018.
وجرت محاكمة الدبلوماسي الإيراني مع ثلاثة شركاء بتهمة "محاولات اغتيال إرهابية"، و"مشاركة في نشاطات مجموعة إرهابية".
أصبحت العقوبة نهائية
ونفى الدبلوماسي الذي لم يحضر المحاكمة ولا جلسة صدور الحكم، الوقائع باستمرار. وخلال جلسة استماع إجرائية أمام محكمة استئناف أنتويرب صباح الأربعاء أعلن ديميتري دي بيكو أن موكله تنازل عن الاستئناف.
وأوضح مصدر قريب من الملف أن النيابة الفدرالية لم تقدّم استئنافًا، واعتبرت أن العقوبة "متناسبة" مع العقوبة القصوى، ولذلك أصبحت نهائية.
وأثار هذا الملف الذي يجمع بين التجسس والإرهاب توتّرًا دبلوماسيًا حادًا بين طهران والعديد من العواصم الأوروبية، بما في ذلك باريس.
وقال ديميتري دي بيكو محامي أسدي للصحفيين في أنتويرب التي صدر فيها الحكم عليه في الرابع من فبراير إنه قرر عدم الطعن على الحكم. وأضاف "بالنسبة لي الأمر ينتهي هنا. لا يعترف موكلي باختصاص القضاء البلجيكي للحكم عليه".
وتابع أن أسدي كان يتمتع بحصانة دبلوماسية نظرًا لأنه كان القنصل الثالث في السفارة الإيرانية في فيينا.
لكن القضاة قرروا في فبراير/ شباط أنه ما من حصانة دبلوماسية يمكن أن تحميه من اتهامه بالإرهاب. ولم يحضر أسدي جلسات محاكمته ولا جلسة إصدار الحكم التي خضعت لإجراءات أمن مشددة ولم تكن علنية.
واعتُقل أسدي في ألمانيا قبل نقله إلى بلجيكا لمحاكمته. وقالت المحكمة البلجيكية في حكمها: إنه كان يدير شبكة مخابرات حكومية إيرانية، وكان يتصرف بناء على أوامر من طهران.
وقال محامي الادعاء جورج أونري بوتيه في أنتويرب: إن هناك ضمانات من دولة بلجيكا بعدم مبادلة أسدي بسجناء غربيين في إيران، مشيرًا إلى فصل السلطات بين السلطة القضائية والنظام السياسي. وأضاف: "لن تناقش الحكومة البلجيكية (مبادلة سجناء)".
