بعد ساعات قليلة من تحديد المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الإثنين المقبل، في 10 مايو/ أيار الجاري، موعدًا لجلسة استماع جديدة في قضية العائلات المهددة بالإخلاء في حي حي الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة، توجّه النائب الإسرائيلي اليميني عن حزب "القوة اليهودية" المتطرف، إيتمار بن غفير، إلى الحي لدعم عائلة من المستوطنين.
واحتجاجًا على هذه الخطوة، تجدّدت المواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين في حي الشيخ جرّاح، في خضم معركة قضائية محتدمة بشأن مصير عائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء لصالح مستوطنين.
وأفاد مراسل "العربي" أحمد جرادات من القدس المحتلة بأن مستوطنين اعتدوا على المقدسيين بالغاز المسيل للدموع خلال وقت الإفطار.
في المقابل، ألقى فلسطينيون مقذوفات على خيمة أقامها مستوطنون أمام أحد المنازل. وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إنها اعتقلت سبعة أشخاص، واعتبرت الوضع "تحت السيطرة".
وكانت المحكمة المركزية في القدس قد قضت في وقت سابق من العام الجاري بإخلاء أربعة منازل يمتلكها فلسطينيون بموجب وثائق من السلطات الأردنية التي كانت تدير القدس الشرقية بين 1948 و1967، تثبت ملكيتهم للعقارات في الحي.
وأثار قرار المحكمة غضب الفلسطينيين الذين طعنوا فيه، وأدت احتجاجاتهم في كثير من الأحيان إلى صدامات مع الشرطة. وطلبت المحكمة من الطرفين، الأحد، التوصل إلى تسوية.
وعقدت المحكمة العليا جلسة استماع، الخميس، بناء على طلب استئناف قدمته العائلات الفلسطينية.
وقدم المحامون إلى المحكمة رد العائلات الفلسطينية التي رفضت مقترح جمعية "نحالات شمعون" الاستيطانية الاعتراف بملكيتها للمنازل.
ووفقًا للمقترح، تقوم الجمعية وبشكل مؤقت "بتسجيل كل منزل من المنازل المهددة بالإخلاء باسم أحد ساكنيه الفلسطينيين باعتباره مستأجرًا محميًا على أن تعود المنازل للجمعية بعد وفاته".
وأكدت العائلات في بيان تلاه عارف حماد من لجنة حي الشيخ جراح "رفضها القاطع" لمقترح الجمعية الاستيطانية، معتبرة أن ما يرتكب بحق سكان الحي "جريمة حرب بامتياز".
ودعا البيان الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية إلى التوجه "بشكل عاجل" إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل وقف "جريمة الحرب" ضدهم.
وطالبت العائلات الأردن والمجتمع الدولي وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته.
الأردن وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية
وحول دور الأردن بصفتها دولة ضامنة لحقوق أهالي الشيح جرّاح، يوضح أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، حسن المومني، من عمان، أنه "بعد فك الارتباط الإداري والقانوني الذي كان مطلبًا فلسطينيًا عربيًا، بالإضافة إلى اتفاقية أوسلو التي اعتبرت قضية القدس الشرقية قضية من قضايا الحل النهائي، بات الحل الآن بيد الحكومة الفلسطينية".
وفي حديث إلى "العربي"، يؤكد أن الأردن حريص على دعم حقوق الفلسطينيين التاريخية، من خلال تزويد المقدسيين بالوثائق.
ويرى المومني أن الأردن يمكن أن يدخل على خط قضية حي الشيخ جرّاح من خلال سياق قانوني دبلوماسي، بالتنسيق مع الطرف الفلسطيني، والتحرك في السياق الدولي، كالتوجه إلى الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة لتدويل القضية في المحافل الدولية كمحكمة الجنايات الدولية.
عضوان في الكونغرس يدعمان قضية "الشيخ جرّاح"
وعلى صعيد الدعم الدولي، أدانت عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية مينيسوتا بيتي ماكولوم "عنف الشرطة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الشيخ جرّاح، الذين يريدون فقط البقاء في منازلهم التي عاشوا فيها لأجيال"، واعتبرت ذلك العنف "اضطهادًا".
وكتبت ماكولوم في تغريدة على حسابها على "تويتر": "لا يجب أن تدعم أموال دافعي الضرائب في أميركا ضم الأراضي ولا تدمير المنازل الفلسطينية".
وكانت ماكولوم قد قدمت مشروع قانون إلى الكونغرس يربط مساعدات الولايات المتحدة لإسرائيل باحترام حقوق الفلسطينيين، بعنوان "الدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال الفلسطينيين والعائلات التي تعيش تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي".
Police violence against Palestinians in #SheikhJarrah who only want to remain in the homes they’ve lived in for generations is state-sponsored persecution. NO U.S. taxpayer dollars should support the annexation of Palestinian land or destruction of Palestinian homes. #HR2590
— Rep. Betty McCollum (@BettyMcCollum04) May 6, 2021
بدورها، قالت عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي، ماري نيومان: "للعائلات الفلسطينية الحق بالعيش في حي الشيخ جرّاح"، وذلك ردًا على استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلية لهذه العائلات.
ودعت نيومان في تصريحات لها، وزارة الخارجية الأميركية إلى "إدانة هذه الانتهاكات للقانون الدولي"، مشيرة إلى "إبعاد العائلات الفلسطينية عن منازلها في القدس قسرًا".
ونشرت نيومان على موقعها على "تويتر" فيديو عن عمليات الاستيلاء على منازل الفلسطينيين من قبل المستوطنين، بعنوان: "احفظوا الشيخ جرّاح".
