صنّفت السلطات الجزائرية الثلاثاء منظمة "حركة استقلال منطقة القبائل" وحركة "رشاد" الإسلامية الناشطتين في الخارج ضد النظام، على قائمة "المنظمات الإرهابية" في إجراء أمني جديد قبل أقل من شهر من الانتخابات التشريعية.
وكان القرار الذي اتخده المجلس الأعلى للأمن الذي ترأس اجتماعه الرئيس عبد المجيد تبون، منتظَرًا ضد المنظمتين اللتَين لا وجود لهما فعليًا في الجزائر، ما عدا بعض النشطاء في السرّ.
ويضم المجلس الأعلى للأمن، وهو هيئة استشارية، رئيس أركان الجيش ومسؤولي الأجهزة الامنية وزراء الداخلية والخارجية والعدل إضافة إلى وزير الصحة منذ إدراج ملف جائحة كوفيد-19 ضمن جدول أعماله.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن المجلس "اتخذ قرارًا يقضي بوضع حركة استقلال منطقة القبائل ورشاد ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة".
وعلّل مجلس الأمن القرار بـ"الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتَي "رشاد" و"الماك" (حركة استقلال منطقة القبائل) التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها".
الإعدام عقوبة "قادة المنظمات الإرهابية"
ويعرّف القانون الجزائري الإرهاب بأنه "كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".
ويُعاقَب "قادة المنظمات الإرهابية" بالإعدام، بينما تصل عقوبة "كل جزائري ينشط أو ينخرط في الخارج في جمعية أو جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها" بالسجن مدى الحياة.
وكان القضاء الجزائري أصدر نهاية مارس/ آذار أربع مذكّرات توقيف دوليّة في حقّ أربعة ناشطين موجودين في الخارج متّهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابيّة، منهم الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمّد العربي زيتوت (57 عاماً) أحد مؤسسي حركة "رشاد" الإسلاميّة عام 2007.