ألغى قضاة محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان محاكمة جديدة للرجل المُدان باغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005 لأنهم يتوقعون نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل اتمام مهمتها.
وأدانت المحكمة العام الماضي سليم جميل عياش العضو السابق في جماعة حزب الله اللبنانية غيابيًا في التفجير الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، في حكم يجري استئنافه.
وكان من المقرر أن تبدأ قضية ثانية في 16 يونيو/ حزيران لمحاكمة عياش بتهمة اغتيال أخرى وشن هجمات أخرى على سياسيين لبنانيين آخرين في 2004-2005، لكن القضاة كتبوا، في قرار نُشر اليوم الخميس على الموقع الإلكتروني للمحكمة، إنهم ألغوا القضية "معتبرين أن لا طائل من بدء محاكمة في يونيو/ حزيران من المرجح بشكل كبير أن تنتهي في يوليو/ تموز بسبب نقص المخصصات المالية".
وأعلنت المحكمة الخاصة بلبنان مطلع هذا الأسبوع، ومقرها لاهاي، أنه سيتعين عليها أن تتوقف عن العمل بعد شهر يوليو إذا لم تجد حلًا لموضوع نقص التمويل.
وكان تقرير لوكالة "رويترز" كشف الأسبوع الماضي أن أموال المحكمة، التي تستقي 51% من تمويلها من المساهمات الطوعية و49% من الحكومة اللبنانية، قد نفدت.
لبنان عاجز عن التمويل
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية يصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ أزمات الركود في أي مكان في العصر الحديث. ولم يتمكن سعد الحريري رئيس وزراء لبنان المكلف، وهو ابن الراحل رفيق الحريري، من الاتفاق مع الرئيس ميشال عون على تشكيل حكومة؛ الأمر الذي ترك البلاد في حالة شلل سياسي منذ العام الماضي.
وتأسست محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي. وبلغت ميزانيتها العام الماضي 55 مليون يورو (67 مليون دولار). وقالت المحكمة إن ميزانية 2021 تقلصت بنحو 40% لكنها ما زالت تكافح للحصول على المساهمات.
