كشف تحقيق أجراه مجلس الشيوخ بشأن أحداث العنف الشهيرة التي شهدها مقرّ المجلس "الكابيتول" مطلع عام 2021، عن إخفاقات أمنية واسعة من جانب الحكومة والجيش ووكالات إنفاذ القانون، قبل الهجوم العنيف الذي وقع في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي.
ويُعد هذا التقرير الأول الذي يصدر عن أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. ويمثّل مراجعة من الحزبين، لكيفية تمكّن مئات من أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب، من تجاوز الخطوط الأمنية واقتحام مبنى الكابيتول لمنع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن، دون الدخول في الأسباب الأساسية التي أدّت إلى اندلاع الاشتباكات.
وبحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، فقد أشار التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، إلى حدوث "خلل" داخل وكالات الاستخبارات، بما في ذلك نقص تدريب وإعداد ضباط شرطة الكابيتول.
كما تضمّن التقرير تفاصيل جديدة عن ضباط الشرطة في الخطوط الأمامية، الذين كانوا قد أصيبوا بحروق كيميائية وإصابات في الدماغ وكسور في العظام، والذين أخبروا أعضاء المجلس بأنهم تركوا بلا توجيه، عندما تعطّلت أنظمة القيادة.
وفي هذا الإطار، قدّم التقرير توصياته بإجراء تغييرات فورية لمنح رئيس شرطة الكابيتول مزيدًا من الصلاحيات، ولتوفير خطط ومعدات أفضل لإنفاذ القانون ولتبسيط جمع المعلومات الاستخبارية بين الوكالات الفيدرالية.
وفي أواخر مايو/ أيار الماضي، عرقل الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأميركي تشكيل لجنة تحقيق في أحداث الشغب.
وحظي المقترح بتأييد 54 صوتًا مقابل رفض 35، لكنه لم يصل إلى الأصوات الـ60 المطلوبة ليمرره مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
وكانت كل الأصوات الرافضة من الجمهوريين، وصوت ستة منهم أيضًا لصالح تشكيل اللجنة.
وأدّت المواجهات بين أنصار ترمب الذين اقتحموا مبنى الكونغرس وقوات الأمن، إلى مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52.
