أظهرت وثيقة داخلية للأمم المتحدة أن تحليلًا غير منشور أجرته وكالات بالأمم المتحدة وجماعات إغاثة يُقدّر أن نحو 350 ألف شخص في منطقة تيغراي المضطربة في إثيوبيا يعيشون وضع المجاعة، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وتشكك الحكومة الإثيوبية في تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وذلك وفقًا لملاحظات اجتماع حول الوضع في تيغراي عقدته يوم الإثنين اللجنة الدائمة بين الوكالات التي تضم رؤساء ما لا يقل عن 18 منظمة بعضها تابع للأمم المتحدة.
"يحتاجون لغذاء عاجل"
وجاء في الوثيقة الصادرة بتاريخ السابع من يونيو/ حزيران: "بالنسبة لخطر المجاعة، لوحظ أن الحكومة الإثيوبية تشكك في الأرقام الواردة في التحليل غير المنشور للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، لا سيما الاعتقاد أن ما يُقدّر بنحو 350 ألف شخص في مختلف أنحاء تيغراي يعيشون في مجاعة عند المرحلة الخامسة وفقًا للتصنيف".
وأضافت أن التحليل، الذي قال دبلوماسيون إنه قد يُنشر اليوم الخميس في أقرب تقدير، خلص إلى أن الملايين في تيغراي يحتاجون إلى "غذاء عاجل ودعم زراعي ومعيشي للحيلولة دون الانزلاق أكثر نحو المجاعة".
ويرأس مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك اللجنة التي تشمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكد دبلوماسي إثيوبي كبير في نيويورك ـ اشترط عدم ذكر اسمه ـ أن الحكومة تشكّك في التحليل وتشكك في أساليب المسح، وتتهم التصنيف بالافتقار إلى الشفافية وعدم إجراء مشاورات كافية مع السلطات المعنية.
ولم ترد قوة مهمات الطوارئ التابعة للحكومة الإثيوبية بشأن تيغراي ومكتب رئيس الوزراء آبي أحمد ووزارة الخارجية على طلب تعقيب.
"مستويات تبعث على القلق"
وقالت السفارة الإثيوبية في لندن في بيان يوم السبت: إن الحكومة "تتعامل مع مسؤوليتها عن إنهاء معاناة شعب تيغراي الحالية بجدية شديدة، وبذلت حتى الآن جهودًا حثيثة للتعامل الشامل مع الاحتياجات الإنسانية على الأرض بالتنسيق مع شركاء محليين ودوليين".
وأُعلنت المجاعة مرتين خلال العقد المنصرم إحداها في الصومال عام 2011 والأخرى في جنوب السودان عام 2017، حسبما يوضح التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وتستخدم وكالات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة والحكومات والأطراف المعنية الأخرى هذا التصنيف للعمل معًا لتحديد شدة انعدام الأمن الغذائي.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، اندلع القتال في تيغراي بين القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي كانت الحزب الحاكم في المنطقة. وتدخلت قوات من دولة إريتريا المجاورة في الصراع دعمًا للحكومة الإثيوبية.
وأسفر العنف في تيغراي عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليونين في المنطقة الجبلية، التي يعيش فيها ما يربو على خمسة ملايين شخص.
وذكرت الأمم المتحدة يوم الأربعاء أن تقارير تحدثت عن وقائع رفض تحرك المساعدات وتعرض موظفي الإغاثة للتحقيق والهجوم والاحتجاز في نقاط التفتيش العسكرية، علاوة على نهب ومصادرة أصول وإمدادات الإغاثة من قبل أطراف الصراع.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "بلغ انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مستويات تبعث على القلق"، مضيفًا أن هناك تقارير عن جوع شديد في أوساط النازحين، كما أن هناك حاجة شديدة للغذاء في شمال غرب تيغراي بعد حرق أو نهب المحاصيل. ولم يحمّل المتحدث أحدًا المسؤولية.
وامتنع متحدث آخر باسم الأمم المتحدة عن التعليق لا سيما على الملاحظات الداخلية للجنة الدائمة بين الوكالات.
وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن مطلع شهر يونيو/ حزيران الجاري أن جميع سكان إقليم تيغراي في إثيوبيا تقريبًا بحاجة إلى مساعدة غذائية، موجهًا دعوة لجمع 203 ملايين دولار لزيادة مساعداته.
وصرح متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي تومسون فيري خلال مؤتمر صحافي في جنيف أن البرنامج التابع للأمم المتحدة "وزّع مساعدات غذائية طارئة على أكثر من مليون شخص منذ بدء عمليات التوزيع في مارس/ آذار في مناطق شمال غرب إقليم تيغراي وجنوبه، حيث يوجد 5,2 ملايين شخص؛ أي 91% من سكان تيغراي، بحاجة إلى مساعدة غذائية طارئة بسبب النزاع".
