تعتصم سمير عباس، والدة الناشط العراقي المغتال إيهاب الوزني، أمام مبنى محكمة كربلاء، مطالبة بالقصاص لابنها.
لكنّ قوات الأمن فكّكت الخيمة، ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشارك الناشط إيهاب الوزني في أغلب الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ عام 2011، قبل أن يغتاله رصاص مسلحين مجهولين كانوا على متن دراجة نارية.
وبعد مرور أكثر من 40 يومًا على اغتياله، لا يزال التحقيق يراوح مكانه بحسب عائلة الناشط.
وقُتِل ما لا يقلّ عن 32 ناشطًا عراقيًا منذ عام 2019، لكن إلى الآن، لم تُجرَ محاكمات رغم أنّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعهّد بتقديم الجناة إلى العدالة بعد توليه السلطة في مايو/ أيار 2020.
استهداف لحرية التعبير عن الرأي
ويرى عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي أنّ قضية إيهاب الوزني هي جزئية من جرائم بدأت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
ويشير، في حديث إلى "العربي"، من بغداد، إلى أنّ هناك استهدافًا لحرية التعبير عن الرأي، وعدم رغبة بأي حركة تريد إصلاح النظام السياسي الذي وصل في فساده إلى مستوى لا يُطاق.
ويتحدث البياتي عن صراع واضح ما بين القوى السياسية التي لا تستطيع أن تقدّم شيئًا بسبب فسادها، وما بين المواطن الذي يطالب بحقوقه الأساسية، إضافة إلى محاسبة ومساءلة قتلة المتظاهرين.
ويعتبر أنّ "ما تقوم به أم إيهاب وغيرها من أمهات الشهداء يعبّر عن صرخة داخلية وخارجية بأنّ المؤسسات العراقية أصبحت مشلولة".
