أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها "تدرس" إمكانية تمديد الاتفاق التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء مهلته منذ أيام.
وفي مؤتمر صحافي، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي: "نحن في طور دراسة الحاجة إلى تمديد الاتفاق وكل الخيارات الأخرى".
وفي فبراير/ شباط الماضي، بدأت الجمهورية الإسلامية تقييد نشاط المفتشين التابعين للوكالة، بناءً على قانون أقرّه البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون، في إجراء أبدت حكومة الرئيس حسن روحاني تحفظاتها بشأنه، لكنها أكدت في الوقت نفسه التزامها بمندرجاته.
وربط القانون بين الإجراء واستمرار العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على إيران عام 2018، بعد قرار الإدارة الأميركية بالانسحاب من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم بين طهران وقوى دولية كبرى في 2015.
لكن الوكالة الدولية أبرمت مع إيران اتفاقًا تقنيًا مؤقتًا، سمح باستمرار بعض الإجراءات بشكل محدود، وكان من الممكن توقفها بالكامل بموجب قانون البرلمان.
وأبقت طهران بموجب الاتفاق التقني، على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكنها قررت الاحتفاظ بالتسجيلات.
وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف: إنّ بلاده لن تسلم الوكالة الدولية الصور والبيانات المحفوظة في المنشآت النووية.
وتمّ ربط تسليم التسجيلات للوكالة برفع واشنطن للعقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، أو ستقوم طهران بمسحها كاملة في حال حدث العكس.
ووصلت مدة الاتفاق إلى ثلاثة أشهر، وتمّ تمديده لشهر إضافي، انتهى في 24 يونيو/ حزيران الجاري.
ومنذ أيام معدودة، كشف المدير العام للوكالة رافاييل غروسي، أن إيران لم ترد على رسالته حول ما إذا كانت تعتزم مواصلة العمل بالاتفاق التقني.
والإثنين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: إن بلاده لم تحسم قرارها بعد بشأن التسجيلات.
وتعود صلاحية اتخاذ قرارات تطال الملف النووي في إيران عادةً، إلى المجلس الأعلى للأمن القومي.
ويأتي الحديث عن مصير الاتفاق التقني في وقت تخوض فيه طهران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا سعيًا لإحياء اتفاق 2015.
