ردًا على الاتهامات الموجهة إليه باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس، يضاعف المغرب الشكاوى القضائية في فرنسا ضد وسائل الإعلام التي فضحت القضية أو تناولتها، ولا سيما من خلال دعاوى بتهمة التشهير.
وسبق أن رفع المغرب في 22 يوليو/تموز دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات في باريس ضد منظمتي العفو الدولية و"فوربيدن ستوريز" بتهمة التشهير، بعدما حصلتا على قائمة أرقام الهواتف التي استهدفها مستخدمو برنامج "بيغاسوس" الذي طورته مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية.
وأعلن محامي المملكة أوليفييه باراتيلي رفع "أربع دعاوى قضائية خاصة بتهمة التشهير"، وفق إجراء يسمح بإحالة مرتكب جرم على وجه السرعة على القضاء.
وأوضح المحامي أن اثنين من الدعاوى رفعتا ضدّ صحيفة "لوموند"، وهي من ضمن المجموعة المؤلفة من 17 وسيلة إعلام دولية كشفت الفضيحة، ومديرها جيروم فينوليو، ودعوى ثالثة بحق موقع "ميديابارت" الإخباري والاستقصائي ورئيسه إدوي بلينيل، والرابعة بحق إذاعة "راديو فرانس".
ومن المقرر عقد جلسة إجرائية أولى في 15 أكتوبر/ تشرين الأول أمام الغرفة المتخصصة بقانون الصحافة، لكن في حال جرت دعوى، فهي لن تحصل قبل حوالي سنتين.
ومن المتوقع أن تصطدم هذه الشكاوى بحكم صدر مؤخرًا عن محكمة التمييز بعد رد عدة شكاوى قدمها المغرب، إذ اعتبرت المحكمة في 2019 أنه لا يمكن لدولة مباشرة ملاحقات بتهمة التشهير العلني، لكونها ليست "جهة خاصة" بحسب تعريف القانون حول حرية الصحافة.
لكن باراتيلي ينوي محاربة هذه السابقة القضائية غير المؤاتية، مؤكدًا أنه "يمكن تمامًا قبول شكاوى" الدولة المغربية إذا إنها تتصرف "نيابة عن إداراتها وأجهزتها".
"الأخلاقيات المهنية المتينة"
في المقابل، أفادت صحيفة لوموند ردًا على أسئلة فرانس برس أنها "تنتظر للتثبت من حقيقة هذه الملاحقات وفحواها".
بدورها، أعلنت راديو فرانس أنها "تؤكد تضامنها التام مع وسائل الإعلام الدولية الـ 17 التي كشفت القضية، وتذكر بأن لا شيء يمكن أن يثني الضرورة الديموقراطية للأخبار".
وإذ اعتبرت المجموعة الإذاعية العامة أن الاستقصاء هو "ممارسة صحافية لا بدّ منها لحسن سير الديموقراطية"، شددت على "الأخلاقيات المهنية المتينة" لخليتها الاستقصائية واستقلاليتها.
"التشهير والافتراء"
من جهته، قدم وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت الأربعاء شكوى في باريس ضد موقع "ميديابارت" ومديره بتهمة "التشهير والافتراء"، على ما أعلن محاميه رودولف بوسولو في بيان.
وجاء في البيان أن الوزير يعتزم نقض "المزاعم المغرضة والافتراءات التي تنقلها منذ أيام وسائل الإعلام هذه التي توجه اتهامات خطيرة إلى مؤسسات يمثلها بدون تقديم أي أدلة ملموسة".
وندد الوزير بـما وصفها بأنها "حملة إعلامية".
وتأتي شكوى الوزير ردًا على شكاوى ضد مجهول قدمها موقع ميديابارت في 19 يوليو/تموز بعدما تم التجسس على اثنين من صحافييه عبر برنامج "بيغاسوس".
ويستخدم برنامج "بيغاسوس" للتنصت على نشطاء حقوق الإنسان، ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني، والتقاط الصور، وتسجيل المحادثات، وذلك بعد اختراق هواتفهم. وتأسست شركة "إن إس أو" عام 2010 ويعمل فيها نحو 500 موظف وتتخذ من تل أبيب مقرًا لها.
