يلاحق القضاء اثنين من الحلفاء القريبين من المعارض الروسي أليكسي نافالني، منذ أمس الثلاثاء، إذ تتهمهما لجنة التحقيق الروسية بتمويل منظمات "متطرفة".
وأشارت الهيئة القضائية إلى أنه جرى فتح تحقيق جنائي بحق ليونيد فولكوف وإيفان جدانوف، وهما اثنان من أقرب حلفاء نافالني، بتهمة "جمع أموال مخصصة عمدًا لتمويل منظمة متطرفة"، وتصل عقوبتها إلى السجن 8 سنوات، حسب قانون العقوبات.
وكان فولكوف يدير الشبكة الإقليمية للمعارض، فيما يتولى جدانوف رئاسة صندوق مكافحة الفساد.
وقالت لجنة التحقيق في بيانها: "مع إدراك أن هذه المنظمات قد تم الاعتراف بها على أنها متطرفة، أعلن فولكوف وجدانوف أن هذه المنظمات تواصل أنشطتها ونظمت حملة لجمع الأموال".
كما تمت ملاحقة فولكوف وجدانوف سابقًا، بتهمة تحريض "قصّر على المشاركة في أنشطة غير مشروعة" بسبب دعواتهم للتظاهر في يناير/ كانون الثاني الماضي دعمًا لنافالني.
إثر ذلك، علّق جدانوف عبر "إنستغرام" قائلاً: "لم أعد أحصي التحقيقات الجنائية المفتوحة بحقي".
وغادر فولكوف (40 عامًا) وجدانوف (32 عامًا) روسيا منذ عدة أشهر، على غرار مناصرين آخرين للمعارضة قبلهم.
ضغوط غير مسبوقة
ويأتي الإعلان عن تحقيق جديد، بعد أشهر من القمع الذي استهدف المعارضة الروسية وأدى إلى سجن نافالني (45 عامًا) ونفي عدد من المسؤولين في حركته وحظر منظمات تابعة له.
ونهاية يوليو/ تموز الفائت، أعلن الجهاز الفدرالي لمراقبة الاتصالات "روسكومنادزور" حجب حسابات على الشبكات الاجتماعية مرتبطة بنافالني.
والأسبوع الماضي، قضت محكمة روسية بسجن أوليغ نافالني، شقيق المعارض الروسي، بتهمة دعوة المواطنين للتظاهر دعمًا لشقيقه.
كما وتواجه حركة المعارض الروسي ضغوطًا غير مسبوقة في روسيا؛ فقد صنّف القضاء الروسي منظماتها وبينها "صندوق مكافحة الفساد" ومكاتبه الإقليمية بأنها "متطرفة" في يونيو/حزيران وحظرها رسميًا في مطلع أغسطس/ آب.
من جانب آخر، رفضت محكمة في موسكو الثلاثاء دعوى رفعها نافالني ضد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، يتهمه فيها بالمساس بكرامته وشرفه.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتهم بيسكوف، المعارض الروسي بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه)، وهو ما نفاه نافالني.
