انتقل الصراع بين الرئيس التونسيّ قيس سعيّد ورئيس الوزراء هشام المشيشي إلى العلن في الساعات الماضية، بعد انتقاداتٍ مباشرة وجّهها الأول للثاني، على خلفية التعديل الوزاري الأخير الذي اقترحه.
وفي تصريحاتٍ وجّهها خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، عشيّة جلسة التصويت في البرلمان لمنح الثقة على التعديل الوزاري، اعتبر سعيّد أنّ هذا التعديل "لم يحترم الإجراءت التي نصّ عليها الدستور".
وفي مؤشّرٍ على عمق التباين مع رئيس الحكومة، رأى سعيد أنّ "بعض الأسماء المقترحة في التعديل الوزاري الأخير تحوم حولها تهم فساد، أو لها ملفات تضارب مصالح"، وشدّد على أنّ من تعلّقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، لافتًا إلى أنّ أداء اليمين ليس إجراءً شكليًا إنما هو إجراء جوهري.
وأكّد الرئيس التونسي ضرورة احترام الدستور، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنّه "يرى حاليًا كيف يتمّ انتهاكه"، على حدّ قوله.
وضوح تحت الشمس
إن دلّت هذه التصريحات على شيء، فإنما تدلُّ على أنّ الصراع الصامت أو البعيد عن الأضواء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة انتقل من حالة الإخفاء إلى حالة الوضوح تحت الشمس، بحسب ما يقول الباحث السياسي صلاح الدين الجورشي.
ويوضح الجورشي، في حديث إلى "التلفزيون العربي" ضمن برنامج " الساعة الأخيرة"، أنّ الرئيس قيس سعيّد قرر أن يأخذ زمام الأمور بنفسه، ولكنّه يلفت إلى أنّ الدستور لا يسمح له بذلك طالما أنّ صلاحيات رئيس الحكومة أوسع من صلاحيات رئيس الجمهورية.
ليّ ذراع
وفيما يلاحظ الباحث التونسي أنّ الرئيس سعيّد قرر أن يطعن بشرعية القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة بتعديل وزاري واسع، يخلص إلى أنّ المواجهة أصبحت مفتوحة ليس فقط بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، ولكن أيضًا بين الأخير ورئيس مجلس الجمهورية.
ويتحدّث الجورشي عن نوع من ليّ ذراع بين رأسي السلطة التنفيذية، متوقّعًا أن تكون جلسة التصويت على التعديل الوزاري "ساخنة وصعبة" لرئيس الحكومة، ويعرب عن اعتقاده بأنّ "الطرق الآن مفتوحة أمامه ليحاول كسب الأغلبية ولو كانت بسيطة"، لافتًا إلى أنّ "حركة النهضة ستضع ثقلها في هذا الاتجاه مدعومة بقلب تونس".
