طلبت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق اليوم الأربعاء من السلطات العراقية وقف جميع مذكرات الاعتقال القضائية، وإعادة التحقيق في ملفات المعتقلين منذ عام 2003.
وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان: إنّ ما يحدث من عمليات تعذيب يستوجب إيقاف كل مذكرات إلقاء القبض والاقتصار على طلب الاستقدام لإكمال التحقيقات بوجود المحامين.
وأوضح البياتي أن "هناك ضرورة لفتح كل ملفات التحقيق بعد عام 2003 من قبل لجنة وطنية تشكل عاجلًا تضم منظمات المجتمع المدني ومفوضية حقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)".
توقيف مسؤول أمني
وجاءت تلك المطالبات عشية أوامر أصدرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تقضي بتوقيف مسؤول أمني على خلفية ظهور عراقية اعترف زوجها قبل شهرين في مقطع فيديو بإحراق جثتها، ولاحقًا عثر عليها وهي على قيد الحياة.
وتبين أن اختفاء الزوجة مرتبط بخلافات أسرية وأنها حية، والزوج "أجبر على هذا الاعتراف من جانب جهات التحقيق"، وفق إعلام محلي.
وتعود الواقعة إلى يوليو/ تموز الماضي عقب ظهور مقطع فيديو أمني لشاب يعترف بقتل زوجته وحرق جثتها، بحضور مسؤولين أمنيين في محافظة بابل (وسط العراق).
رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi يوجّه بفتح تحقيق فوري فيما نسب من توجيه السلطات المعنية الاتهام الجنائي، لأحد المواطنين في محافظة بابل، بجريمة لم يتضح ارتكابها أو وقوعها. pic.twitter.com/rxXdlJICvP
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) September 21, 2021
"سوء معاملة المتهمين"
وبحسب ما أورده الإعلام المحلي فقد أطلق سراح الزوج يوم الإثنين الماضي من دون أن يوضح سبب عدم ظهور الزوجة وقت اعتراف زوجها أو غيابها طيلة هذه المدة.
وأثار ظهور الزوجة وإطلاق سراح الزوج ردود فعل واسعة بمنصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، واتهم الكثيرون السلطات بـ"سوء معاملة المتهمين والحصول على اعترافات تحت التعذيب".
وسارعت الحكومة والشرطة المحلية في المحافظة، إلى إصدار بيانين منفصلين، أعلنتا عبرهما المباشرة بالتحقيق في الواقعة والكشف عن ملابساتها ومزاعم التعذيب.