انتقد كريم طابو، أحد رموز الحراك المنادي بالديمقراطية في الجزائر، أمس الثلاثاء بشدّة التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيرًا وشكّك فيها بوجود "أمّة جزائرية" قبل الاستعمار الفرنسي لهذا البلد.
وأثار الرئيس الفرنسي غضبًا عارمًا في الجزائر وأزمة بين البلدين بسبب تصريحات نقلتها عنه صحيفة "لوموند" السبت الماضي، واعتبر فيها أنّ الجزائر قامت بعد استقلالها عام 1962 على "ريع للذاكرة" كرّسه "النظام السياسي ـ العسكري"، مشكّكًا بوجود "أمّة جزائرية" قبل الاستعمار الفرنسي.
وتحدّث ماكرون، بحسب "لوموند"، عن "تاريخ رسمي أُعيدت كتابته بالكامل، ولا يستند إلى حقائق" بل إلى "خطاب يقوم على كراهية فرنسا".
"تأكيد سخيف"
والثلاثاء كتب طابو في منشور على صفحته في موقع فيسبوك: إنّ "تصريح إيمانويل ماكرون الاستفهامي بشأن وجود الجزائر قبل الاستعمار تأكيد سخيف".
وطابو (47 عامًا)، رئيس "الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي"، الحزب الصغير المعارض غير المرخّص، هو من أبرز وجوه التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام منذ انطلق الحراك قبل أكثر من عامين.
وأضاف طابو في منشوره على فيسبوك أنّ "تصريح إيمانويل ماكرون بشأن الجزائر يظهر الفزع الشديد، الذي انتاب رجلًا فشل في أن يفوز بالمعارك الكبرى، ويأمل بأن يفوز على الأقلّ بمعركته الانتخابية".
ورأى أن ماكرون يحاول من خلال تصريحه "إعادة النقاش حول الجزائر إلى الساحة السياسية الفرنسية، في مقاربة تقوم على المزايدات والشعبوية".
وردًا على تصريحات ماكرون قرّرت الجزائر استدعاء سفيرها في باريس فورًا للتشاور، كما منعت عمليًا الطائرات العسكرية الفرنسية من التحليق في أجوائها.
وشدّد المعارض الجزائري على أنّ "لا أوضاع حقوق الإنسان ولا المسائل المتعلّقة بالحريّات تهمّ هذا الطرف أو ذاك!"، لافتًا إلى أنّ "فرنسا الرسمية مستمرة في إعلاء المصالح الاقتصادية والجزائر الرسمية تريد دعمًا سياسيًا".
وفي 7 ديسمبر/ كانون الأول 2020 حكمت محكمة في القليعة، بالقرب من الجزائر العاصمة، على طابو بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وبغرامة قدرها 100 ألف دينار (حوالي 640 يورو)، وذلك بعدما أدانته بتهمة "تعريض الأمن القومي للخطر".
واستأنف طابو الحكم، ومن المقرّر أن تنطلق محاكمته أمام الاستئناف في 11 أكتوبر/ تشرين الأول.
"أقل من نصف اعتذار"
وكان ماكرون قد عبّر عن أمله في انتهاء التوتر الدبلوماسي القائم مع الجزائر قريبًا. وقال في مقابلة مع إذاعة "فرنسا الدولية: إنه يرجو أن يتمكن البلدان من التوصل إلى تهدئة الأمور، لأنه يعتقد أنه من الأفضل أن يتحاور الطرفان من أجل إحراز تقدم.
وأضاف: "يجب أن نستمر في مراجعة تاريخنا مع الجزائر بتواضع واحترام وأن يستمر العمل معًا. ونأمل في أن تهدأ التوترات الدبلوماسية الحالية قريبًا".
وتعليقًا على التطورات، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر إدريس عطية في كلام ماكرون نصف اعتذار أو أقل بقليل من ذاك، لافتًا إلى أنه لم يطفئ غليل الشعب الجزائري الذي أصبح يطالب بضرورة ضبط العلاقات مع فرنسا، وإعادة النظر في كل الأمور التي تتعلق بها.
ويلفت في حديث إلى "العربي" من الجزائر، إلى أن فرنسا تحاول دائمًا أن تتلاعب على الحقائق تحت مسمى تاريخ أو غيرها من الأمور، موضحًا أنها دعت الجزائر أكثر من مرة إلى ضرورة طي صفحة التاريخ لكن المجتمع الجزائري يأبى ذلك.
ويعتبر أن كلام ماكرون بشكل إيجابي عن الرئيس الجزائري وعن علاقته الودية معه والاحترام الكبير الذي يكنه للشعب الجزائري "قاله بعدما تأكد أن الجزائر ذاهبة إلى التصعيد، الذي لم يكن متوقعًا في تصوّر صانعي القرار في الإليزيه".
