دخل ملف التحقيقات في جريمة انفجار مرفأ بيروت حلبة الصراعات السياسية فبات ملفًا متفجّرًا، وسط تخوّفات لا تغفل الشقّ الأمني المقلق لكثيرين في لبنان، خصوصًا في ظلّ التهديدات بتحركات في الشارع ضدّ المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار.
وأطاحت تحقيقات انفجار مرفأ بيروت بجلسة مجلس الوزراء وبوحدة الحكومة الحديثة، إذ لم يتمكّن المجلس من الانعقاد في جلسة كانت مقرّرة أمس بسبب الخلاف بشأن "مصير" المحقق العدلي طارق البيطار.
وأكدت مصادر مطّلعة أنّ الاتصالات لم تفلح في توحيد موقف الفرقاء المشاركين في الحكومة بوجود ضغط من وزراء حركة أمل وحزب الله لاتخاذ إجراءات تهدف إلى كفّ يد القاضي البيطار الذي يتّهمونه بأنّه "مسيَّس".
من "يذعن لترهيب" حزب الله؟
اختلف وزراء الحكومة الحديثة بين داعٍ ورافضٍ لكفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ولم تفلح الاتصالات في اجتراح حلّ وتوافق على مخرج فتمّ ترحيل الجلسة إلى موعدٍ آخر لم يحدَّد.
وتعدّى الخلاف طاولة مجلس الوزراء وبات ملفًا ينقسم اللبنانيون حوله، وفي مواجهة موقف حزب الله الرافض للبيطار صعّدت شخصيات سياسية معارضة مواقفها.
من هؤلاء رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي طلب من رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء أن يتحمّلوا مسؤوليتهم في "رفض الإذعان لترهيب حزب الله"، على حدّ قوله.
هل ما يطلبه حزب الله "قانوني"؟
وإذا كانت خطوط الصراع رُسِمت بهذا الشكل، فإنّ السؤال الذي يشغل بال أوساط قضائية وحقوقية يكمن في خلفيات تحول حزب الله إلى "رأس حربة" في مواجهة البيطار، وإلى أي مدى يمكن أن يذهب الحزب في هذه المواجهة والتصعيد، بحسب ما ينقل مراسل "العربي" في بيروت.
في غضون ذلك، ثمّة أسئلة تُطرَح عن مدى "قانونية" ما يطلبه الحزب من "كفّ يد" للقاضي البيطار، علمًا أنّ الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كان واضحًا في إطلالته الأخيرة، التي أطلقت المواجهة المستجدّة، بطلبه من الحكومة التحرّك لاستبداله.
وفي هذا السياق، يؤكد المحامي الموكل عن "الضحايا المهمشين" في انفجار المرفأ فاروق المغربي، في حديث إلى "العربي"، أنّ مجلس الوزراء ليس لديه أيّ صلاحية لا لتعيين بديل عن القاضي البيطار ولا لإعادة الملف من المجلس العدلي من الناحية القانونية.
ما موقف "أولياء الدم"؟
أما المتضررون وأهالي الضحايا وقوى من المجتمع المدني فيقفون في صفّ المحقق العدلي القاضي البيطار، في مواجهة الأزمة المستجدّة.
ويحضّر هؤلاء، وفق معلومات "العربي"، لتحركات داعمة ومؤيدة للقاضي البيطار، ورافضة للتدخلات السياسية، مقابل دعوات حزبية إلى تحركات مناهضة للبيطار، وسط تخوّفات من الانغماس في لعبة "شارع مقابل شارع".
وتقول العضو في تجمع المتضررين من انفجار مرفأ بيروت ميلفين الخوري لـ"العربي" في هذا السياق: "سنكون خلف القاضي البيطار وندعمه بكل الوسائل المتاحة، إن قانونيًا أو معنويًا أو حتى عبر النزول إلى الشارع"، مضيفة: "لا يهددن أحد بشارع مقابل شارع، فقضيتنا قضية حق ونحن أولياء الدم".
"آلهة فوق القانون"
ويعتبر الكاتب الصحافي حنا صالح أنّه من الطبيعي أن تتفاقم الأمور لأن الطبقة السياسية وقائدها الفعلي حزب الله ما كانوا يتخيلون أنّ قاضيًا ما قد يستدعي أركانها إلى التحقيق كأي مواطن عادي كما فعل القاضي البيطار.
ويشير في حديث إلى "العربي"، من بيروت، إلى أنّ رموز هذه الطبقة السياسية "يتصرفون منذ عقود كأنهم آلهة فوق القانون".
ويشير إلى وجود مروحة ممّن ادّعى عليهم القاضي طارق البيطار لأنّهم وفق منهجيته تسلّموا تقارير خطية تحدّثت عن شحنة نترات الأمونيوم وأنّها إن تفجّرت تفجّر مدينة بيروت ولم يتحمّلوا مسؤوليتهم.
ويقول إنّه "ادّعى عليهم فانبرى حزب الله لمنع الحقيقة والعدالة"، رافضًا الحديث عن "استنسابية وتسييس" في الادعاءات، إذ يشير إلى أنّها شملت كبار القادة العسكريين والأمنيين وعلى وزراء من حركة أمل والمردة ورئيس حكومة سابق ومجموعة من كبار الموظفين من اليد اليمنى لرئيس الجمهورية.
ويؤكد أنّ لا صلاحية لمجلس القضاء الأعلى بكف يد طارق البيطار، أما الطلب من مجلس الوزراء التحرك في هذا المضمار "فهو كسر لكل موضوع الصلاحيات، إذ لا شأن لمجلس الوزراء مطلقًا بكل الموضوع".
