خسرت الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء، المزيد من قيمتها أمام الدولار بعد تحسن محدود الشهر الماضي إثر الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة بعد 13 شهرًا من الفراغ السياسي، في وقتٍ أرجئت جلسة الحكومة التي كانت مفترضة اليوم بعد "تباين" بين أعضائها.
يأتي ذلك على وقع الأزمة السياسية التي وصلت إلى ذروتها في الساعات الماضية، على خلفية التحقيقات بجريمة انفجار مرفأ بيروت التي عُلّقت أمس للمرة الثالثة، بعد تبلّغ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار دعوى تقدم بها وزيران سابقان، يطلبان نقل القضية إلى قاضٍ آخر.
وأفادت مراسلة "العربي" في بيروت عن تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة اليوم لبحث ملف انفجار المرفأ، وذلك إلى حين الاتفاق على صيغة قانونية بشأن المحقق العدلي.
وفي وقت لاحق، ذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة، أنّه "بناءً لطلب رئيس مجلس الوزراء، أرجئت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم إلى موعد يحدد لاحقًا".
"حزب الله" يرفع السقف
وترافق تعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت مع "سخونة سياسيّة" تجلّت في الحكومة التي عقدت جلسة "صاخبة" أمس، على وقع الدعوة التي أطلقها الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله لها بالتدخل لاستبدال القاضي، "طالما أنّ لا محكمة تريد البتّ بطلبات الرد وكفّ يده عن الملف".
وكان نصر الله رفع سقف المواجهة مع القاضي البيطار الإثنين، حين اتهمه بالعمل "في خدمة أهداف سياسية"، وطالب بقاضٍ "صادق وشفاف" لاستكمال التحقيق. وقال: "نعتبر ما يحدث خطأ كبيرًا جدًا جدًا.. الموضوع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، ولا إمكانية لاستمراره خصوصًا في الأيام القليلة المقبلة".
لكنّ جلسة الحكومة التي عُلّقت الثلاثاء، بعد نقاش مستفيض حول هذا الموضوع، إثر إصرار الوزراء المحسوبين على ثنائي "حزب الله" و"حركة أمل"، إضافة إلى "تيار المردة"، البحث بمصير التحقيق، أرجئت من جديد، إلى حين التوصّل إلى توافق، وفق مراسلة "العربي".
التراجع الأسوأ لليرة اللبنانية منذ أغسطس
في غضون ذلك، قال صرافون، رفضوا الكشف عن هوياتهم لوكالة فرانس برس: إن سعر صرف الليرة بلغ الأربعاء 20,500 ليرة للدولار مقابل 17 ألفًا بداية الشهر الحالي. ويُعد ذلك التراجع الأسوأ في قيمة الليرة منذ أغسطس/ آب حين تجاوز سعر الصرف أيضاً عتبة 20 ألفًا.
ومنذ صيف عام 2019، في ظلّ انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، بدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيًا أمام الدولار تزامنًا مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتًا على 1507 ليرة.
ففي يوليو/ تموز الماضي، سجّلت الليرة اللبنانية تدهورًا قياسيًا، بعدما تخطى سعر الصرف مقابل الدولار عتبة 23 ألفًا في السوق السوداء.
وفي سبتمبر/ أيلول، تحسن سعر الصرف بعض الشيء ليقترب من 15 ألفًا مقابل الدولار بعد الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي بعد أكثر من عام من شلل سياسي إثر استقالة الحكومة السابقة بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت المروع في أغسطس/ آب 2020.
أسعار المواد الغذائية ارتفعت 600%
إلا أن هذا التحسن لم يطل كثيرًا، وعادت الليرة لتخسر المزيد من قيمتها تدريجيًا مع استمرار تداعيات الانهيار الاقتصادي وغياب أي خطط إصلاحية واضحة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال عامي الأزمة أكثر من 600 في المئة، وفق الأمم المتحدة. وجراء نضوب احتياطي المصرف المركزي بالدولار، شرعت السلطات منذ أشهر في رفع الدعم تدريجيًا عن سلع رئيسة أبرزها الوقود والأدوية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.
ويقع على عاتق الحكومة الجديدة التوصل سريعًا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في خطوة أولى لإخراج لبنان من أزمته، فيما يشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات بنيوية في قطاعات رئيسة مقابل توفير الدعم المالي.
