أيّدت بإجماع الآراء لجنة من مجلس النواب الأميركي تحقق في هجوم السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي على مبنى الكابيتول اتهام ستيف بانون، مساعد الرئيس السابق دونالد ترامب لفترة طويلة، بازدراء الكونغرس.
ووافق بالإجماع أعضاء اللجنة، وهم سبعة ديمقراطيين وجمهوريان، على تقرير يوصي بتوجيه التهمة الجنائية لبانون، الذي وصفوا رفضه الامتثال لأمر الاستدعاء لتقديم وثائق والإدلاء بالشهادة بأنه "صادم".
وتمهد الموافقة على التقرير السبيل لتصويت مجلس النواب بأكمله على مسألة تقديم توصية بتوجيه اتهامات بالازدراء.
تصويت مفصلي
ومن المقرر إجراء التصويت يوم غد الخميس، ومن المتوقع أن يوافق المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على التقرير.
وأشار متحدث باسم مكتب المدعي العام في واشنطن إلى أن الادعاء سيجري تقييمًا للأمر استنادًا للحقائق ولحكم القانون، إذا وافق مجلس النواب على التوصية.
وأصدر ترمب، قبل أن يترك منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي، عفوًا عن بانون في اتهامات بأنه أضل مؤيدي الرئيس الجمهوري.
وحث ترمب مساعديه السابقين الذين استدعتهم اللجنة على رفض الامتثال قائلًا إنهم يتمتعون بميزة تنفيذية.
وكان بانون قد قال من خلال محاميه، إنه لن يتعاون مع اللجنة إلى حين تسوية مسألة الميزة التنفيذية، التي تحدث عنها ترمب سواء من خلال المحكمة أو اتفاق تسوية.
وفي اجتماع الثلاثاء، قالت النائبة الجمهورية ليز تشيني نائبة رئيس اللجنة: "حديث السيد بانون والسيد ترمب عن الميزة التنفيذية يكشف فيما يبدو شيئًا واحدًا.. أن الرئيس ترمب كان ضالعًا شخصيًا في التخطيط لأحداث يناير وتنفيذها".
واقتحم المئات من أنصار ترمب مبنى الكونغرس في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي، في محاولة لعرقلة إعلان المشرعين فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة التي خسرها ترمب ورفض الاعتراف بنتائجها.
واتُهم أكثر من 670 شخصًا بالمشاركة في أحداث الشغب التي كانت أسوأ هجوم على الحكومة الأميركية منذ حرب 1812، وأصدرت اللجنة 19 أمر استدعاء.
وقُتل أربعة أشخاص يوم الهجوم، وتوفي أحد أفراد شرطة الكابيتول في اليوم التالي متأثرًا بجروح أصيب بها في أثناء الدفاع عن المبنى.
ترمب يرفع دعوى قضائية لمنع نشر وثائق
ورفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب دعوى قضائية في المحكمة الجزئية، بواشنطن، على لجنة بمجلس النواب، الإثنين الماضي، لمنع نشر الوثائق والمستندات المرتبطة بواقعة الاقتحام. وأكد ترمب في الدعوى القضائية أن المواد التي سعت اللجنة للحصول عليها محمية وفقًا لمبدأ قانوني يطلَق عليه المزايا التنفيذية يضمن سرية بعض المحادثات في البيت الأبيض.
وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، تلقى أربعة أشخاص من الدائرة المقربة من دونالد ترمب، مذكرات استدعاء للمثول أمام لجنة في الكونغرس للإضاءة على ما قاله الرئيس الأميركي السابق وعلى ما فعله بالتحديد يوم اقتحم مثيرو شغب مبنى الكابيتول مطلع العام الحالي.
