كثفت الولايات المتحدة والأمم المتحدة الضغط على المجلس العسكري الجديد في السودان في الوقت الذي ارتفع فيه عدد قتلى المواجهات بين الجنود والمحتجين المناهضين للانقلاب إلى 11 شخصًا على الأقل.
فبعد أن دعا مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا إلى إعادة الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون والتي أطيح بها يوم الإثنين، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن بلاده تقف إلى جانب المتظاهرين مثلها مثل الدول الأخرى.
وأكد بايدن في بيان أن بلاده ستستمر بـ"الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ونضاله اللاعنفي"، مطالبًا قادة الانقلاب في السودان بإعادة السلطة إلى الحكومة المدنية.
وقال بايدن إن "قادة ومنظمات في مختلف أنحاء العالم (..) توحدوا للتنديد باستيلاء العسكريين على الحكم في السودان والعنف ضد المتظاهرين السلميين"، مضيفًا: "اليوم، ضم مجلس الأمن الدولي صوته إلى هذا الموقف الدولي".
وأردف: "رسالتنا جميعًا إلى السلطات العسكرية في السودان واضحة، ينبغي السماح للشعب السوداني بالتظاهر سلميًا، وإعادة السلطة إلى الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون".
"الإفراج فورًا عن المعتقلين"
ودعا الرئيس الأميركي العسكريين إلى "الإفراج فورًا عن جميع المعتقلين وإعادة المؤسسات التابعة للحكومة الانتقالية". واعتبر أن "الأحداث في الأيام الأخيرة هي انتكاسة خطرة، لكن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ونضاله اللاعنفي للمضي قدمًا نحو أهداف الثورة السودانية".
وقد أعلنت الخارجية الأميركية أنها ستعلّق مساعدات بقيمة 700 مليون دولار كانت تستهدف دعم الانتقال الديمقراطي في السودان.
ورأت واشنطن أن اعتقال مسؤولي الحكومة المدنية بالسودان يقوض انتقال البلاد إلى الحكم المدني الديمقراطي. وطالبت مسؤولي الجيش السوداني بالإفراج عن جميع المعتقلين.
وكان وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن قد أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في وقت متأخر مساء الثلاثاء، ورحب بإطلاق سراحه من الاحتجاز. وقالت الوزارة في بيان: إن بلينكن عاود التأكيد على مطالبته القوات المسلحة السودانية بالإفراج عن جميع القادة المدنيين المعتقلين.
تطورات ميدانية متسارعة
في غضون ذلك، أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع الخميس، في محاولة لتفريق المحتجين السودانيين الذين يتظاهرون لليوم الرابع على التوالي، احتجاجًا على قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي، فيما تتصاعد الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين إلى السلطة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود قولهم إن آلاف الأشخاص خرجوا إلى الشوارع لمعارضة استيلاء الفريق أول عبد الفتاح البرهان على السلطة وإن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي والمطاطي ضد المحتجين في منطقة بحري عبر النهر من العاصمة الخرطوم مع اتساع نطاق الاحتجاجات الليلية.
وقالت لجنة أطباء تتابع أعمال العنف إنّ "شهيدًا" توفي في تلك الاشتباكات في حين أصيب اثنان آخران وحالتهما حرجة. وذكر مصدر طبي في وقت سابق أن شابا يبلغ من العمر 22 عامًا توفي متأثرًا بجراحه. وبذلك يرتفع إجمالي عدد القتلى خلال أربعة أيام من الاحتجاجات إلى 11 على الأقل.
ووضع الانقلاب العسكري حدًا لفترة انتقالية هشة كان الهدف منها أن تنتقل بالسودان إلى انتخابات في 2023 من خلال اقتسام السلطة بين المدنيين والعسكريين في أعقاب سقوط عمر البشير الذي أطاح به الجيش بعد انتفاضة شعبية قبل عامين.
وتحدى مسؤولون في بعض الوزارات والهيئات الحكومية المجلس العسكري الجديد رافضين التنحي أو تسليم مهامهم. وأعلنت هذه الهيئات الإضراب العام منضمة لنقابات في قطاعات مثل الرعاية الصحية والطيران رغم أنها قالت إنها ستواصل توفير الطحين (الدقيق) وغاز الطهي والرعاية الطبية للحالات الطارئة.
