يشكل إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا أحد التحديات الحاسمة التي تقف أمام إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وهو 24 ديسمبر/ تشرين الثاني الجاري.
كما يشكل هذا التحدي معضلة يتخوف الليبيون من أن تؤدي إلى إجهاض الاتفاق السياسي الذي أنهى الحرب في البلاد، بسبب تبعاتها الأمنية على المستويين الداخلي والإقليمي.
وتتولى لجنة 5 + 5 العسكرية التي تشكلت في إطار اتفاقيات التسوية لإنهاء الحرب مهمة إخراج القوات الأجنبية عبر آليات وجداول زمنية يتم وضعها بالتنسيق مع الدول المتدخلة في المشهد الليبي.
وأطلق مركز العمليات المشتركة في طرابلس الكبرى التابع للمجلس الرئاسي خطة بشأن تنفيذ ترتيبات أمنية جديدة هدفها تشكيل قوة عسكرية لجمع السلاح الذي يمثل أهم التحديات التي تواجه المساعي الداخلية والدولية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.
ويرى الكاتب الصحافي الليبي رمضان معيتيق أن العرقلة الحقيقية للمسار السياسي في البلاد تأتي من طرف البرلمان المنعقد في طبرق.
ويقول في حديث إلى "العربي" من مصراتة: "لم يعد خفيًا على أحد أن البرلمان في طبرق تصدر المشهد وشاشات الأخبار مرات عدة في كل ما يمكن أن يعرقل العملية السياسية في ليبيا".
مبادرة المجلس الرئاسي
لكن معيتيق يشير إلى أن الشارع الليبي اليوم والمتابعين "تلقوا بارتياح المبادرة التي أطلقها المجلس الرئاسي" بشأن الإجراءات الأمنية الممهدة للانتخابات، لأن المجلس، بحسب الكاتب الصحافي، يعد ضمن أحدث الأجسام في ليبيا ويحظى بتوافق وهذا سبب وجوده في المشهد اليوم.
ويصف خارطة الطريق التي طرحها المجلس الرئاسي بأنها "موفقة"، مشيرًا إلى أن الشارع الليبي منقسم انقسامًا حقيقيًا بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالطريقة التي يريدها مجلس النواب أو الانتخابات النيابية أولًا لتأسيس قاعدة دستورية يتم استفتاء الشعب الليبي عليها بالكامل ثم الانطلاق إلى الانتخابات الرئاسية.
وينوه إلى أن المجلس الرئاسي سوف يحاول جمع الطرفين على قوانين موحدة متفق عليها، معتبرًا أن إصدار مرسوم لتنظيم العملية الانتخابية قد يكون هو "الحل التوافقي" الذي يمكن أن يمضي بالليبيين نحو الانتخابات.
