يصدر حكم أول في 14 ديسمبر/ كانون الأول بحق زعيمة ميانمار السابقة أونغ سان سو تشي، التي أطيحت بانقلاب عسكري في فبراير/ شباط، والمستهدفة منذ ذلك الحين بملفات قضائية عدة.
ومن غير المسموح لوسائل الإعلام حضور المحاكمة المغلقة للحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي تعقد أمام محكمة خاصة في نايبيداو، العاصمة التي بناها الجنرالات.
وحظر المجلس العسكري أيضًا على فريقها القانوني التحدث للصحافيين أو لمنظمات دولية.
وتحاكم أونغ سان سو تشي (76 عامًا) الخاضعة للإقامة الجبرية منذ توقيفها، بتهم عدة من بينها "حيازة أجهزة لاسلكي بشكل غير مشروع ومخالفة القيود المرتبطة بكوفيد-19 والعصيان والفساد والتحريض على الاضطرابات العامة".
وهي تواجه احتمال السجن لسنوات طويلة إذا أدينت.
أحكام سابقة طالت مساعديها
ويندد العديد من المراقبين بما يعتبرونها محاكمة سياسية بهدف تحييد أونغ سان سو تشي التي فازت في الانتخابات عامي 2015 و2020.
والثلاثاء، حكمت محكمة للمجلس العسكري في ولاية كارن (شرق) على نان خين هتوي ميينت النائبة السابقة في الرابطة الوطنية للديمقراطية التي تتزعمها أونغ سان سو تشي، بالسجن 75 عامًا بتهمة الفساد، وهي عقوبة أرفقت بأشغال شاقة كما أعلن محاميها أونغ ثين.
وأنهى الانقلاب العسكري فترة من الديمقراطية شهدتها البلاد استمرت عقدًا من الزمن.
منذ ذلك الحين، يقوم العسكريون بقمع دموي لمعارضيهم وقتل أكثر من 1200 مدني.
وتم توقيف أكثر من 7 آلاف بحسب منظمة غير حكومية محلية "رابطة مساعدة السجناء السياسيين" التي تتحدث عن حالات تعذيب واغتصاب وإعدامات خارج إطار القانون.
وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حكم على وين هتين المساعد المقرب لأونغ سان سو تشي البالغ من العمر 80 عامًا بالسجن 20 عامًا بتهمة الخيانة.
ومثلت للمرة الأولى أمام محكمة عسكرية الثلاثاء، بعد أربعة أشهر على بدء محاكمتها، حسبما قال مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس.
ومُنعت وسائل الإعلام من حضور محاكمة سو تشي في محكمة خاصة في نايبيداو، وحظر الجنرالات مؤخرًا فريقها القانوني من التحدث لوسائل الإعلام.
