صوت مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء للمضي في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب بتهمة التحريض على الهجوم على مبنى الكونغرس، لكن الإدانة تبدو غير مرجّحة إلا إذا حدث تحول كبير في صفوف الجمهوريين.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 56 مقابل 44 للمضيّ في أول محاكمة لرئيس سابق، ورفض دفوع محامييه بأن المحاكمة بغرض العزل، إذ لا يمكن أن تجرى إلا لرئيس في السلطة بينما غادر ترامب البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني.
ويأمل الديمقراطيون في حرمان ترمب من تولي المناصب العامة مرة أخرى لكن نتيجة يوم الثلاثاء تشير إلى أنهم يواجهون خلافات طويلة الأمد؛ فقد انضمّ ستة فقط من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى الديمقراطيين للتصويت لصالح إجراء المحاكمة، وهو عدد أقلّ بكثير من المطلوب لضمان الإدانة وهو 17 عضوًا جمهوريًا.
وتتطلب إدانة ترامب أغلبية الثلثين في المجلس المؤلف من 50 مقعدًا للجمهوريين و50 مقعدًا للديمقراطيين.
"'Dad, I don't want to come back to the Capitol.'" Raskin breaks down as he talks about his daughter. "Of all the terrible brutal things I saw and heard on that day and since – that one hit me the hardest." pic.twitter.com/aGeRyrYGGs
— Zach Purser Brown (@zachjourno) February 9, 2021
يوم "مثير"
ويتوج التصويت يومًا مثيرًا في مجلس الشيوخ. فقد افتتح أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين، الذين يقومون بدور ممثلي الادعاء، مرافعتهم في القضية بعرض تسجيل مصور لأنصار ترمب وهم يتجاوزون الشرطة بالقوة عند مبنى الكونغرس في هجوم السادس من يناير/ كانون الثاني، بعد أن شجّع مؤيديه في خطاب له على "القتال" لقلب هزيمته في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وشاهد أعضاء مجلس الشيوخ، الذي يقومون بدور المحلفين، الشاشات التي تظهر أنصار ترمب وهم يسقطون الحواجز ويعتدون على الشرطة في مبنى الكونغرس.
وتضمن التسجيل المصور اللحظة التي قتلت فيها الشرطة التي كانت تحرس مجلس النواب بالرصاص المتظاهرة آشلي بابيت وهي واحدة من خمسة أشخاص بينهم ضابط شرطة لاقوا حتفهم في واقعة الاقتحام.
وفي الاعتداء على مبنى الكابيتول هاجم الحشد الشرطة مما دفع أعضاء مجلس الشيوخ للهرب طلبًا للسلامة، وقطع جلسة الكونغرس الرسمية للتصديق على فوز الرئيس جو بايدن، بعدما ظل ترامب على مدى شهرين يطعن بنتائج الانتخابات.
القضاء على مسقبل ترمب
من جانبه، قال النائب الديمقراطي جيمي راسكين، الذي قاد فريقًا من تسعة أعضاء في مجلس النواب للقيام بدور ممثلي الادعاء، لأعضاء مجلس الشيوخ بعد عرض التسجيل المصور: "إذا لم تكن هذه جريمة تستدعي المساءلة، فلا يوجد شيء من هذا القبيل".
وبكى وهو يروي كيف أن أقاربه الذين أحضرهم إلى مبنى الكونغرس في ذلك اليوم ليشهدوا التصديق على نتيجة الانتخابات اضطروا إلى الاحتماء في مكتب قرب أرضية مجلس النواب، قائلًا: "لقد اعتقدوا أنهم سيلقون حتفهم".
جهد غير دستوري
وعلى عكس عرض الديمقراطيين العاطفي، هاجم محامو ترمب العملية، وقالوا: إن الإجراء جهد حزبي غير دستوري للقضاء على مستقبل ترمب السياسي حتى بعدما غادر البيت الأبيض بالفعل.
وقال ديفيد شوين، أحد محامي ترمب، لأعضاء مجلس الشيوخ: "ما يريدون حقًا تحقيقه هنا باسم الدستور هو منع دونالد ترمب من الترشح لمنصب سياسي مرة أخرى، لكن هذه إهانة للدستور بغض النظر عمّن يستهدفون اليوم".
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون قد وجّه الاتهام إلى ترامب في 13 من يناير/ كانون الثاني بالتحريض على التمرد، ليصبح الرئيس الأميركي الوحيد الذي يواجه المساءلة بغرض العزل مرتين، وأول رئيس سابق يواجه محاكمة في مجلس الشيوخ.
