وسط تأكيدات بعزم الجيش السوداني بإعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك لترأس الحكومة ضمن اتفاق جديد؛ اعتبرت "قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي"، أنها "غير معنية" بالاتفاق المعلن بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحمدوك.
وفي وقت سابق الأحد، نقلت وسائل إعلام محلية في السودان، أن المكون العسكري في مجلس السيادة، توصل إلى اتفاق مع عبد الله حمدوك، يتضمن عودته لرئاسة الوزراء مرة أخرى، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وتعليقًا على الاتفاق قالت قوى الحرية والتغيير في بيان لها: "أفادت الأخبار الواردة من المصادر الإعلامية المختلفة خلال الساعات السابقة، عن التوصل لاتفاق بين قائد الانقلاب وعبد الله حمدوك، نتيجة جهود لمبادرة وطنية يعود بموجبه الأخير رئيسًا للوزراء ليشكل حكومة كفاءات وطنية".
لا تفاوض ولا شراكة
وأكد المجلس المركزي القيادي لقوى حرية والتغيير، على موقفه "الواضح والمعلن مسبقًا، بأن لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين".
وشدّد المجلس على أن قوى التغيير ليست معنية بأي اتفاق مع من وصفها بـ"هذه الطغمة الغاشمة"، مبينًا أنه "يعمل بكل الطرق السلمية المجربة والمبتكرة على إسقاطها رفقة كل قوى الثورة الحية والأجسام المهنية ولجان المقاومة وكل الشرفاء".
من جهتها أعلنت "لجان مقاومة" أحياء الخرطوم الشعبية، رفضها لكل "أشكال المساومة على دم الشهيدات والشهداء".
وأضافت في بيان: "عهدنا مع الشارع هو عدم العودة للوراء. عهدنا مع الشهداء الذين تبرعوا من أوردتهم من أجل هذا الوطن الكبير بأن لا نساوم على أرواحهم الطاهرة التي حصدت ببنادق قوات الاحتلال".
وتضمن الاتفاق حسب وسائل الإعلام، تشكيل حمدوك لحكومة بالمشاورة مع القوى السياسية، عدا حزب المؤتمر الوطني، الحاكم سابقًا في عهد الرئيس عمر البشير.
كما نص الاتفاق على الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.
وحسب وسائل الإعلام، فسيتم الإعلان عن الاتفاق رسميًا في وقت لاحق بعد التوقيع على شروط الإعلان السياسي المصاحب للاتفاق.
مليونية حاشدة
ويأتي ذلك وسط دعوة "لجان المقاومة"، المكونة من نشطاء، إلى مظاهرة "مليونية" حاشدة الأحد، للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابًا عسكريًا".
