ما زالت إجراءات الرئيس قيس سعيّد تلقي بظلالها على واقع السياسة في تونس، بل تزيد بتواصلها تعقيد الأزمات السياسية.
ويقابل هذه الإجراءات اعتراض قضائي يتزامن مع انقضاء أربعة أشهر على بدء الحالة الاستثنائية التي فرضها الرئيس دون أفق زمني لنهايتها.
وفي هذا السياق، تلقت المحكمة الإدارية التونسية ما لا يقلّ عن 15 طعنًا في الأمر الرئاسي 117 الصادر في 22 سبتمبر/ أيلول 2021 الذي يجمع السلطات في يد الرئيس.
وصدرت الطعون عن نواب في البرلمان الحالي ونواب سابقين في المجلس الوطني التأسيسي، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة.
اعتراض على المرسوم برمته
هكذا، عاد الأمر الرئاسي رقم 117 إلى الواجهة من جديد بعد إعلان المحكمة الإدارية التونسية عن تقديم أكثر من 15 طعنًا فيه من قبل عدد من النواب.
ويأتي الاعتراض وفق المحكمة على المرسوم برمّته، وعلى الفصل الذي يحرم النواب من رواتبهم.
ويوضح الناطق باسم المحكمة عماد الغابري لـ"العربي" أنّ الدوائر القضائية المتخصصة باشرت النظر في هذه الملفات، وإجراء التحقيقات التي تتطلبها.
الطعون "غير كافية"؟
لكنّ هذه الطعون المقدّمة من قبل عدد من النواب تظلّ وفق طيف سياسي واسع غير كافية، إذ يرون أنّ ما أقدم عليه الرئيس مدعاة لتوحيد جهود المنظمات والأحزاب برمّتها للتصدي لإجراءاته التي استحوذ بموجبها على كل الصلاحيات.
ويشير النائب في مجلس الشعب مبروك كورشيد، في حديث إلى "العربي"، إلى أنّ "مهمة الطعن في المرسوم 117 برمته هي مهمة بالأساس للأحزاب والمنظمات الوطنية والقوى الحقوقية".
ويطرح توجه النواب للقضاء أكثر من تساؤل في الأوساط السياسية والمدنية حول قدرة المرفق القضائي على إنهاء الحالة الاستثنائية في ظل تواصل استهدافه من قبل الرئيس.
لكنّه يفتح الباب كذلك على مآلات من بينها أن تصير كل الإجراءات الاستثنائية مؤيَّدة بحكم قضائي أو باطلة فيبطل كلّ ما نتج عنها، بحسب ما تنقل مراسلة "العربي".
سعيّد قلب الهرمية القانونية
ويشير الخبير القانوني جوهر بن مبارك إلى أنّ المحكمة الإدارية استطاعت، حتى في أيام الاستبداد وأيام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، خلافًا للأجهزة القضائية الأخرى، أن تصدر في مراحل عديدة قرارات شجاعة وتؤمّن الوضع القانوني.
ويلفت في حديث إلى "العربي"، من تونس، إلى أنّ هذه الطعون تشكّل بالنسبة للمحكمة تحديًا خاصًا باعتبار أنّها منصبّة بهدف إلغاء الأمر 117، علمًا أنّ هناك طعونًا فرعية تتعلق ببعض الإجراءات، ولكن هناك طعون أيضًا تتعلق بشرعية الأمر الرئاسي في الأصل.
ويشدّد على أنّ الدساتير هي في أعلى هرم القواعد القانونية وبقية النصوص القانونية يجب أن تخضع وتنصاع للنص الدستوري وليس العكس. ويعتبر أنّ ما فعله الرئيس قيس سعيّد في الأمر 117 هو أنّه قلب الهرمية القانونية وقلب المنظومة القانونية برمتها ومن واجب المحكمة الإدارية أن تعيد الأمر إلى نصابه.
الأمر الرئاسي.. "كأنّه لم يكن"
ويعرب بن مبارك عن أمله في أن تحافظ المحكمة الإدارية على سمعتها التي كسبتها على امتداد سنين حيث لعبت دورًا أساسيًا ومهمًا حتى خلال المرحلة الانتقالية قبل أن يكون لتونس دستور إذ حمت الحقوق والحريات.
لكنه يعرب عن اعتقاده بأنّ رئيس السلطة القائمة الآن يمارس ضغوطات مهولة على السلطة القضائية وهو لا يدخر جهدًا في شتم القضاء والتنكيل بالقضاء ومحاولة تقزيمه واتهامه بأنه شريك للفساد والمفسدين.
ويخلص إلى أنّه لو تصدّت المحكمة للأمر 117 وأصدرت حكمها بإلغائه نتيجة تجاوزه للسلطة؛ فإنّ ذلك ذا أثر رجعي بمعنى أنّه يبطل كل الإجراءات التي ترتّبت عن الأمر 117 وكأنّ هذا الأمر لم يصدر إطلاقًا.
